مشروعات البرلمان تناقش القرار الرئاسي بإنشاء 17 مجمعا صناعيا في المحافظات

تعقد لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان عدة اجتماعات، الأسبوع المقبل، حيث تستكمل اللجنة فى اجتماعها يوم الأحد، دور اللجنة في متابعة أداء الوزارات وغيرها من الجهات المعنية بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تعقد اللجنة اجتماعها للوقوف على خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لدعم قطاع المشروعات، وعرض ما تم عقده من بروتوكولات تعاون في مجالي الثروة الحيوانية واستصلاح الأراضي في هذا الشأن وما تم تنفيذه منها.
يأتي ذلك بحضور مرزوق القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ولرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، ومندوبين عن وزارة التنمية المحلية.
وتناقش اللجنة فى اجتماعها الأثنين، أيضا استكمال دور اللجنة في متابعة أداء الوزارات وغيرها من الجهات المعنية بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير، تعقد اللجنة اجتماعها للوقوف على خطة وزارة التخطيط، والسياسات والإجراءات التي تم اتخاذها لدعم وتمويل قطاع المشروعات في كل موازنة العامة للدولة وخطتها للعام المالي 2019/2020.
وذلك بحضور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة ، بحضور الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، ومندوبين عن وزارة التنمية المحلية).
وفي إطار توجيهات رئيس الجمهورية بإنشاء (17) مجمعًا صناعيًا على مستوى الجمهورية، تعقد اللجنة اجتماعًا الثلاثاء، للوقوف على المعوقات التي تعيق الانتهاء من تنفيذ وتشغيل المناطق الصناعية في المجمعين الصناعيين بكل من محافظتي الإسكندرية وبني سويف.
بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ومحمد السيد طاهر، محافظ الإسكندرية ، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف.
بحضور الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، ورئيس هيئة التنمية الصناعية، والسيدين رئيسي الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، ورؤساء الشركات التابعة في محافظتي الإسكندرية وبني سويف.

كما تستكمل اللجنة مناقشة كيفية العمل على توحيد السياسات وتيسير الإجراءات التي يقرها كل من جهاز تنمية المشروعات والبنوك العاملة في مجال تمويل قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة وبحضور الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، ومندوبين عن البنك المركزي والبنوك التابعة، وممثلين عن وزارة التنمية المحلية.