برلمانى: تحمل التضامن والتعليم مصروفات ١.١ مليون طالب يمنع تسربهم من المدرسة

أشاد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح بالخطوة التي قامت بها وزارتا التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم بتحمل المصاريف المدرسية للعام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١، لما يقرب من ١.١ مليون طالب من الأسر الأولى بالرعاية التي لم يتم قبولها في برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، فضلا عن تقديم ٢٠٠٠ لاب توب هدية للطلاب من ذوى الإعاقة البصرية و٢٠٠٠ سماعة للطلاب من ذوي الإعاقة السمعية، فضلا عن تقديم ١٠٠ ألف شنطة مدرسية لأبناء الأسر الأولى بالرعاية مجانا، استعدادا للعام الدراسي الجديد، بالشراكة مع الجمعيات الأهلية، حيث إنها خطوة ممتازة للرفع عن كاهل هذه الأسر تلك الأعباء، كما أنها تعد خطوة لمواصلة التعليم وعدم لجوئهم إلى تسرب أولادهم من المدارس بسبب ضيق ذات اليد.
وأضاف مشهور فى بيان صحفى له أن ملف الحماية والرعاية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية حاز على جانب كبير من اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية منذ توليه الحكم خلال 6 سنوات، حيث وضع الرئيس ملف الأسر الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة وأصحاب المعاشات والأطفال بلا مأوى ضمن أولوياته، حيث يتوافق برنامج تكافل وكرامة إلى حد كبير مع مشروع البنك الدولي "رأس المال البشري" الذي أُطلِق في الآونة الأخيرة، ويقوم على الإيمان بأن الاستثمار في البشر من خلال التغذية والرعاية الصحية والتعليم الجيد، والوظائف، والمهارات هو عامل رئيسي للقضاء على الفقر المدقع، وإيجاد مجتمعات أكثر إنصافا واحتواء لأبنائها. ويهدف مشروع رأس المال البشري إلى بناء الطلب على زيادة وتحسين الاستثمارات في البشر، ومساعدة البلدان على تدعيم إستراتيجياتها واستثماراتها لرأس المال البشري من أجل تحقيق تحسينات سريعة في النواتج، وتحسين كيفية قياس رأس المال البشري.
وأوضح : أن مصر وضعت الاستثمار في مواطنيها في صدارة أولوياتها إيمانا بأن الاستثمار في رأسمالها البشري جزء لا يتجزأ من التنمية الشاملة للبلاد ، وبناء على ذلك، أُطلِق في عام 2014 برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح للحكومة الذي تضمَّن إلغاء دعم منتجات الطاقة، واعتماد سعر صرف مرن، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة الجديدة، واقترن ذلك بجهود لتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية.
وتابع:استهدفت تلك البرامج التخفيف من الآثار السلبية المحتملة قصيرة الأجل للإصلاحات على أشد شرائح السكان فقرا والأولى بالرعاية في مصر، وأن برامج الحماية الاجتماعية التى اتبعتها الدولة تعد مشروعات قومية ولا يمكن أن يختلف عليها أحد وتأتى فى إطار التخفيف من ارتفاع الأسعار، خاصة على الفقراء ومردودها إيجابى على المجتمع ككل.