برلماني يطالب بتطبيق مبادرة الغرف التجارية لميكنة التعاملات بمؤسسات الدولة
طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، من جميع المؤسسات والاتحادات والنقابات بالدولة الاسراع فى وضع الخطط والبرامج لتطبيق المبادرة التى اطلقها المهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية "توطين" لتبدأ في شهر يناير 2021 من خلال الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وعدد من البنوك العاملة في السوق المصرية.
وأكد "زين الدين" فى بيان له أصدره اليوم، أن تعميم المبادرة على كافة منتسبي الغرف التجارية علي مستوي الجمهورية وتحويلهم الي مجتمع لانقدي ونشر ثقافة الشمول المالى والمدفوعات الإلكترونية وتسهيل تعاملات الأفراد والتجار وتسهيل عمليات البيع والشراء بين التجار والعملاء يؤكد النجاحات الكبيرة التى يحققها الاتحاد العام للغرف التجارية.
وأشاد بتصريحات المهندس ابراهيم العربى التى أكد فيها انه من ضمن أهداف المبادرة تحفيز الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة علي الاستفادة من التحول التكنولوجي وتوفير فرص عمل غير تقليدية للشركات وفتح أسواق جديدة لرواد الأعمال وأن المبادرة تتماشى مع خطة الحكومة المصرية بتطوير منظومة التجارة، وتحقيق أهداف الشمول المالي والتحول الرقمي.
وقال النائب محمد عبد الله زين انه يجب على جميع مؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية الاسراع فى اطلاق نفس المبادرة داخل جميع المؤسسات بالدولة للتحول الى منظومة الاقتصاد الرقمي والشمول المالي والمدفوعات الرقمية وذلك فى ضوء تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد ان تنفيذ هذه التكليفات ليس من مسئولية الحكومة وحدها ولكن يجب على جميع المؤسسات والاتحادات ان تبادر بتنفيذ مبادرات مماثلة لمبادرة العربى حتى تتجه جميع مؤسسات الدولة للرقمنة وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين من جميع المؤسسات الاهتمام الرئاسي والحكومية بصفة عامة والاهتمام من الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصفة خاصة بهذا الملف المهم.
وأعرب عن ثقته التامة فى ان الدكتور عمرو طلعت لن يتأخر لحظة فى تقديم جميع انواع الدعم والمساندة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لكل من يطلب الدعم للدخول فى ملف رقمنة مختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومة باعتبار هذا المشروع من المشروعات المهمة وذات الأولوية من الدولة على المستويين الرئاسي والحكومي.