الرأي العام تكشف مذكرة للرقابة الإدارية عن استغلال زوجة محافظ البنك المركزي لمنصبه

تقدم برلماني مصري بمذكرة رسمية لهيئة الرقابة الإدارية، لفتح التحقيق مع "داليا خورشيد"، الوزيرة السابقة، وزوجة "طارق عامر" محافظ البنك المركزي الحالي.

وقال النائب "محمد فؤاد" في مذكرته إن هناك "استغلال لتسهيل أعمالها(داليا) في شركة هيدروكاربون، والضغط على رؤساء عدد من البنوك لتسهيل أعمال شركتها بعد تعثرها ماديًا في جانب كبير من الأعمال. وتعيين بعضهم في مناصب.

وخاطب الدكتور "محمد فؤاد"، هيئة الرقابة الإدارية في مذكرة رسمية، لإجراء تحقيق في وجود ضغوط على رؤساء عدد من البنوك لتسهيل عمل شركة "مسار" المملوكة للوزيرة السابقة بجانب تضارب المصالح في تعيين مسؤولين بالبنوك داخل شركتها وذلك لتسهيل أعمالها.

وقال عضو مجلس النواب، في المذكرة المقدمة لفتح التحقيق، إنه في الآونة الأخيرة تعرض مديرون ومسؤولين في بعض البنوك الحكومية والخاصة لضغوط كبيرة لقبول تأجيل تنفيذ حجر إداري على الشركة المصرية للهيدروكاربون وهي شركة مدينة بمبلغ يقدر بنحو 450 مليون دولار لعدد من البنوك بعد أن انعقدت النية للحجز عليها بعد تعثرها لأكثر من 3 سنوات عن دفع أيا من أقساط القرض. وتابع "فؤاد"، أنه في عام 2020 تقدمت الشركة المصرية للهيدروكاربون للحصول على قرض قيمته 285 مليون دولار، وقام على ذلك العديد من البنوك، والتي بلغ عددها حوالي 11 بنكًا وتم تنفيذ القرض وتعرضت الشركة إلى عدة أزمات أدت إلى تأخر الإنتاج.

ولفت النائب في مذكرته، إلى أن المشكلة الحقيقية بدأت في مارس/آذار 2019 عندما استحق دفع 45 مليون دولار قيمة أول استحقاق في الجدولة الجديدة، ولم تستطع الشركة تدبير أكثر من 20 مليون دولار. وبين أن البنوك حينها لم تجد حلا أمامها سوى اتخاذ الإجراءات القانونية لبداية الحجز الإداري وأردف أنه وصل من مصادر قريبة من الشركة أن رئيس مجلس إدارة شركة"هيدروكاربون" "باسل أسامة الباز" تلقي اتصالاً من خلال وسيط وهو رجل أعمال إماراتي الجنسية يؤكد أن الوزيرة السابقة "داليا خورشيد" تريد التحدث معه، وتم عمل مقابلة في نفس اليوم. وبناءً على تلك المقابلة عرضت "داليا"، أن تمثل الشركة أمام البنوك ووعدت بأن تحل تلك الأزمة وبالفعل تم إرسال خطاباً يوم 31 مارس/آذار للبنوك، وهو الموعد المحدد الذى بدأت فيه البنوك إجراءات الحجز الإداري.

وبالفعل ساهم الخطاب في تعطيل إجراءات الحجز إلى أن يتم إجراء مقابلة مع "داليا" يوم 10 أبريل/نيسان في بنك مصر الساعة 1 ظهرا وحصلت على مدة 3 أشهر تأجيل طبقا لما وعدت به الوزيرة، وهذا ما نفاه تماما بنك مصر وأكد على استمرار إجراءات الحجز الإداري رغم بطأ تنفيذه من الناحية العملية حتي تاريخ هذا الخطاب. وأشار البرلماني، إلى أنه ورد عدة معلومات وشكاوى بتعرض العديد من رؤساء البنوك إلى الضغط لحضور اجتماع بعدما انعقدت نية العديد منهم إلى عدم حضوره والاستمرار في إجراءات الحجز.

وأضاف أنه "تم عقد اتفاق كتابي بين شركة مصر للهيدروكاربون وشركة مسار التي تمثلها الوزيرة السابقة داليا خورشيد مؤرخ بتاريخ 4 أبريل/نيسان 2019 بإمضاء كلا من "باسل أسامة الباز" و"داليا خورشيد" تأسس على الثلاث نقاط الأتية:

١)حصول "داليا خورشيد" يوم 9-أبريل 2019 على مبلغ 275-مليون دولار نقدا في حساب الشركة نظير الاستشارات التي تقدمها.

٢)حصول داليا خورشيد على مبلغ 50-ألف دولار شهريا نظير القيام بأعمال الاستشارات.

٣)حصول خورشيد على نسبة 3% من القرض الجديد التي ستقوم بتسهيله وتجدر الإشارة إلى أن هذا المبلغ هو مبلغ مرتفع للغاية حيث لا تتعدي معظم تلك العمولات أكثر من 0.5%وأحيانا 0.5 في الألف.

وتساءل النائب، عن كيفية حضور زوجة محافظ البنك المركزي لاجتماع يحضر فيه بنوك من يرأسهم هو زوجها مما يفتح الباب على مصراعيه إلى عدة مشكلات، لافتاً إلى أنه بالبحث تبين أن هناك أشخاص تجمع عضويتها في مجالس إدارات بنوك ومن بينهم البنك المانع للقرض بل ومنهم من يمثل بنكة وهو عضو في شركة مسارت المملوكة لزوجة المحافظ.