تامر قبودان يتقدم ببلاغ لوزيرة الصحة والأجهزة الرقابية.. سرقة 10 أجهزة طبية من مستشفى كفر شكر

تقدم امس الاربعاء الدكتور تامر قبودان رئيس مجلس ادارة جريدة الرأي العام ورئيس الحزب الجمهورى الديمقراطى ببلاغ لوزيرة الصحة والجهات الرقابية بعد ما علم بما حدث بمستشفى كفر شكر المركزى من سرقة الاجهزة الطبية الخاصة بالمستشفى رغم حداثة افتتاحه وكأن مكتوب السرقة على تلك المستشفى عندما صدر قرار باحلالها وتجديدها وبعد افتتاحها..

فمنذ مايزيد على اربعة اشهر تمت سرقة عشرة اجهزة طبية قدرت قيمتها بمبلغ 136 الف جنيه ولفشل الادارة او لعدم رغبتها فى البحث عن السارقين رغم توافر الكاميرات بكل ارجاء المستشفى تم اصدار قرار من الادارة بخصم هذا المبلغ من 17 ممرضة بالعناية !!

الامر الذى دعى قبودان لتقدمة ببلاغه للجهات المعنية لان مثل ذلك الأمر يستوجب تحرك وزارة الصحة ومحافظ القليوبية والاجهزة الرقابية لينقضوا على من استحلوا اجهزة طبية بمستشفى حديث الافتتاح ومن اهملوا فى الامساك بهم ومعاقبتهم واستسهلوا ان يحملوهم لممرضات لاعلاقة لهم بالامر ..

والتفاصيل ننشرها فى السطور التالية كاملة وبالمستندات .

علم الدكتور تامر قبودان من احد الممرضات الذين تم اتهمهم بالسرقه بانه في يوم الاربعاء الموافق 17/3/2021 تمت سرقة عدد من الاجهزة الطبية من مستشفى كفر شكر المركزي وهي عبارة عن 6سرنجة كهربائية و4مضخة محاليل وتم عمل مذكرة بتاريخ 21/3/2021 باختفاء الاجهزة وتم التوقيع على المذكرة من قبل المدير والمطالبة بتحويل المذكرة الى الشئون القانونية والنيابة العامة والنيابة الادارية واجراء تحقيق عاجل وتفريغ الكاميرات ولم يتم التحقيق مع اى ممرضة او ادارى او عامل ولاحتى طبيب من أي جهة رسمية.

الا انه تم اجراء تحقيق داخلي من الشئون القانونية بالمستشفى يوم 20/4/2021 اى بعد وقعة السرقة بشهر كامل وكأن الذى سرق كرسى والاكثر غرابة واثارة الشكوك حول من سرقوا ومن يعرفوا السارقين لم يتم ارسال التحقيقات التي أجرتها الشئون القانونية الى الشئون القانونية بالادارة الصحية بكفر شكر او الى مديرية الصحة بالقليوبية وايضا لم ترسل الي النيابة الادارية للتحقيق .

الخطير فى الامر ومالم يحدث فى التاريخ انه عندما قامت الشئون القانونية بإرسال تلك التحقيقات بعدها بشهر كامل وذلك فى 23/5/2021 فوجئ الجميع بصدور قرار من الادارة الصحية ببنها قسم رقابة الاجهزة بخصم مبلغ 136 الف جنيه من راتب 17 سبق ان وقعوا على الاجهزة كعهده عند افتتاح المستشفى وتم تهديدهم من مدير المستشفى ورئيسة التمريض بالنقل التعسفي الي مستشفي الخانكه المركزي إذا تم رفضهم على التوقيع على العهدة ورغم ان ال 17ممرضه يعملون بالعناية فقط وهم تمريض يعمل على الحالات المرضية بالعناية وتسجل فى الفايلات لا تسلم ولا تستلم اجهزة ولا علاقة لهن بذلك ومن سرق تلك الاجهزة واخرجها من المستشفى رصدته كاميرات الاقسام والمستشفى ولكن هناك من يرغب فى افلات المجرمين من العقاب او كشفهم لمصلحة بينهم ومعهم . الغريب فى الامر ان مديرة الشئون القانونية بالمستشفى فى بداية الامر عرضت على الممرضات دفع 136 الف جنيه والاجهزة ترجع والموضوع يصبح كأنه لم يكن ولان الممرضات غير متورطات فى تلك السرقة فرفضوا دفع جنيه واحد ..

ايضا الموظفون الذين يسلمون ويستلمون تلك الاجهزة من المؤكد يظهرون فى كاميرات العناية ولكن الثغرة عند المخزن لانه المكان الوحيد الذى لايوجد عنده كاميرا مراقبة ولديهم مفاتيح المخزن ومسئول المخزن اتهم اكثر من مرة بالسرقة وصدر قرار منذ خمس سنوات بعزله من منصبه ومازال مستمرا ورغم ذلك لم يوجه لهم أي اتهام ولم يخصم منهم جنيه واحد .. والاكثر غرابة ان معظم الممرضات اللاتى وقع عليهن الخصم لم يكن موجودات في اليوم الذي تمت سرقة الاجهزة فيه !!

وبعد أن تقدمت الممرضات بشكوي إلي النيابة الادارية تم تهديدهم من الشئون القانونية بالمستشفى بتقديمهن لمحكمة تأديبية وحرمانهن من فلوس عزل الكورونا رغم انهن يعملن بالعزل منذ خمسة شهور ولم يتقاضين مليماً وكلما استغاثن بمدير المستشفى اكتر من مرة فى اتهامهن بسرقة الاجهزة رد عليهن "الاجهزة عندي .. ملكوش دعوة ، أنا هجبهلكوا.. اشتغلوا وملكوش دعوه وأنا المسئول" وبعد شهر ونصف من السرقة كان رده عليهن " أنا معرفش حاجه عن الاجهزة، أنا كنت بقولكوا كدا عشان اللي واخد الاجهزه يرجعها، لكن محدش جاب حاجه فكل واحد وشيلته " وعندها تم التحقيق معهن داخليا ولم يتم التحقيق معهن من اي جهة اخرى مسئولة .

الا ان احدى هولاء الممرضات قامت بالتواصل مع جريدة الرأي العام للاستغاثه بالدولة وهنا علم اقبودان بالواقعة الامر الذى جعلة يستلم المستندات ويتقدم بنفسة ببلاغ للسيدة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسيد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبيةوالاجهزة الرقابية المحتلفة يطالبهم فيه بسرعة الوصول للجناة الذين ارتكبوا تلك السرقة الشنيعة فى حق المرضى وحق الدولة وكذلك وقف الظلم الواقع على تلك الممرضات اللاتى لاحول لهن ولاقوة .