البنك المركزي التركي يرفع سعر الفائدة بـ500 نقطة أساس إلى 40%


المستوى الحالي من سياسة التشديد النقدي بتركيا
يمكن القول ان اللجنة قدرت أن المستوى الحالي من التشديد النقدي قريب بشكل كبير من المستوى المطلوب لتحديد مسار تباطؤ التضخم، بالاضافة الى انه وبناء على ذلك ستتباطأ وتيرة التشديد النقدي وستكتمل دورة التشديد في فترة زمنية قصيرة، وسيتم الحفاظ على التشدد النقدي طالما كان ذلك ضروريا لضمان استقرار الأسعار المستدام.
ولزيادة وظائف آليات السوق المالى وتعزيز الاستقرار المالي الكلي، تواصل اللجنة تبسيط وتحسين الإطار التحوطي الجزئي والكلي الحالي، في حين تم تقييم أسعار الإقراض على أنها تتماشى مع المستوى المستهدف للضيق المالي، فإن اللجنة تقدر أن اللوائح الخاصة بزيادة حصة الودائع بالليرة التركية والتشديد النقدي ستستمر في تعزيز آلية التحويل وتحسين تكوين التمويل للبنوك المصرفية، بالإضافة إلى قرارات سعر الفائدة، ستواصل اللجنة اتخاذ قرارات التشديد الكمي لدعم موقف السياسة النقدية.
ويمكن القول أنه وفى الأخذ في الاعتبار هناك آثار تراكمية لسياسة التشديد النقدي، كما ستواصل اللجنة تحديد قرارات السياسة بطريقة من شأنها خلق الظروف النقدية والمالية اللازمة لضمان انخفاض الاتجاه الأساسي للتضخم والوصول إلى هدف التضخم البالغ 5 في المائة.