حكم نهائي بمجازاة مدير التربية والتعليم بالإسماعيلية ومسئولين آخرين

قررت النيابة الإدارية عدم الطعن على حكم المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في القضية 299 لسنة 59 قضائية عليا بمجازاة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية السابق بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه قبل انتهاء خدمته، وخصم أجر 30 يومًا من راتب كل من مدير التوريدات ومسئولين آخرين من مسئولي الأبنية التعليمية بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.
وأكدت النيابة الإدارية أن الحكم جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.

كانت المحكمة التأديبية العليا اكدت عبر أسباب حكمها صحة ما ورد في تقرير الإتهام بأن المتهمين الأربعة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيقي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح مما ترتب عليه المساس بمصلحة مالية للدولة.
وأوصحت أسباب الحكم أن س. أ. مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية لم يتخذ قبل إحالته للمعاش الاجراءات القانونية بشان المذكرة المؤرخة 15 مارس 2015 وعدم البت فى التقارير الفنية المتعددة برفض الأصناف المعدة بمعرفة الأعضاء المكلفين بالفحص والاكتفاء بتفويض هيئة الابنية التعليمية بتكليف المخالفين الثاني والثالث لإعادة فحص الأصناف على الرغم من وجود أكثر من فنى متخصص فى أعمال الكهرباء قام باضافتهم للجنة وانتهوا الى رفض الاصناف الواردة في المناقصة العامة لتوريد وتركيب ماكينات الخياطة
ووافق على تقرير مهندسى الأبنية التعليمية المتضمن قبول الاصناف محل المناقصة تاكيدًا لموافقة أعضاء اللجنة الفنية المشكلة على الرغم من أن هذه اللجنة رفضت الأصناف.
وتبين من أوراق القضية أن خ. ع. كبير باحثين هندسة كهرباء بهيئة الأبنية التعليمية بالأسماعيلية وم. م. فني هندسي كهرباء بالهيئة قاما بإعداد تقرير مخالف للواقع بأن المواتير موضوع المخالفة مطابقة للمواصفات.
ولم يقم ع. ا، مدير إدارة التوريدات بمديرية تعليم الإسماعيلية بمخاطبة السلطة المختصة بضرورة تضمين لجنة الفحص والإستلام للماكينات الموردة موضوع المناقصة عضو فنى متخصص فى أعمال الكهرباء فور اكتشافها خلوها من هذا التخصص وقام بعرض مذكرة على مدير المديرية بتشكيل لجنة فنية لفحص المواتير الخاصة بماكينات الخياطة لوجود اختلاف فى التقارير الخاصة بها بالمخالفة للحقيقة.