الصناعات المعدنية: زيادة أسعار الغاز لمصنع مازالت العبء الأكبر فى التكلفة الإنتاجية

أكد طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، ان اتجاه الحكومة خلال الفترة المقبله لتخفيض أسعار الغاز بالمصانع؛ خطوة شديدة الإيجابية، ويمثل دعما حقيقيا للصناعة المصرية وتدعمها بشدة في المنافسة تصديريا بقوة.
وأوضح الجيوشي فى تصريحات خاصة  أن زيادة التكاليف والأعباء كانت ولا تزال العبء الأكبر أمام المنتجين المصريين في تحقيق أهدافهم التنموية سواء بالسوق المحلية أو الأسواق الخارجية، خاصة بعد العقبات التى واجهتها الصناعه المحلية فى ظل جائحة كورونا ، مشيرا إلى أن عنصر الطاقة يعد صاحب النسبة الأكبر في حساب التكلفة فى أي عملية إنتاجية.
واشار الجيوشي الى انه لابد من اعادة النظر فى سعر الغاز الطبيعى والذى وصل الى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، واستمرار نفس السعر على الرغم من تدنى الاسعار العالمية للبترول والغاز الطبيعى الناتجة عن للازمة الحالية لفيرس كورونا ، وهو الامر الذى يتطلب بضرورة اعادة النظر فى السعر ليصل الى ما بين 2.5 الى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.
وأضاف أن قطاع الحديد على وجه التحديد عاني بشدة خلال الفترة الأخيرة وتحديدا بالمصانع المتكاملة وهى ذات الاستهلاك الأعلى للغاز من ارتفاع أسعار توريد الغاز بعمليات الإنتاجي مقارنة بالدول المنافسة والأسواق المحيطة.
ونوه إلى أن اعادة النظر فى السعر الحالى يمثل دفعة لتحقيق التوازن داخل السوق المحلية ويدفع المنتجين للتوسع خارجيا.
وطالب بتخفيض تكلفة الغاز للمصانع، لا سيما في هذا التوقيت الذي أدى إلى توقف عدد كبير من المصانع نتيجة الإجراءات الاحترازية الوقائية التي تتخذها الدولة والواجب نفاذها على جميع الجهات والمؤسسات.
كما طالب بضرورة إعادة النظر في أسعار الغاز والكهرباء التي تستهلكها تلك الصناعات، خاصة وأن بعض الصناعات تعتمد على استهلاك الغاز بشكل كبير مما يستوجب دعمها وتقليل تكلفة الاستهلاك لها، مما يدعم في النهاية قطاع الصناعة والذي سيصب في اقتصاد الدولة.