مصرع اثنين من العناصر الإجرامية في تبادل لإطلاق النار مع الأمن العام

لقى اثنان من العناصر الإجرامية مصرعهما فى تبادل لإطلاق النيران مع قوات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية بنطاق محافظة الدقهلية .

وكانت معلومات أكدتها تحريات مفتشى قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مباحث الدقهلية، اختباء اثنين من العناصر الإجرامية بمركز دكرنس ومطلوب ضبطهما على ذمة قضايا والاتجار بالأسلحة النارية والمواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات دهمت مأمورية أمنية مكان اختبائهم وفور وصول القوات وإحكام السيطرة بادر المتهمان بإطلاق وابل من الرصاص علي القوات التى بادلتهم وأسفر ذلك عن مصرعهما.

وبالفحص تبين مقتل العنصرين المطلوبين على ذمة قضايا وأنهما شقيقين .

وعثر بحوزتهما  علي أسلحة نارية وعدد من الطلقات لذات العيار، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات. 

عقوبة حيازة السلاح بدون ترخيص
وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة او إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنية كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.

وعلى حائزى ومصنعى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.