أفادت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة المصرية تتخذ خطوات سريعة نحو الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة وتؤكد المؤشرات الدولية الصادرة مؤخرًا أن الدولة على المسار الصحيح، مشيرة إلى أن أحدث تقارير اتجاهات الاستثمار الصادرعن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأنكتاد)، تضمن أن مصر تحتفظ بمركزها كأكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا، حيث سجلت مصر تدفقات بلغت ٨.٥ مليار دولار خلال عام ٢٠١٩، محققة زيادة قدرها 5% مقارنة بالعام السابق ٢٠١٨.

 

 

وقالت السعيد، في بيان، اليوم، أن التقرير أشاد بجهود الدولة في تطبيق حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي ظهرت ثمارها في زيادة ثقة المستثمرين، وظلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة متركزة في قطاع الغاز والبترول، إلى جانب استثمارات كبيرة في قطاعات الاتصالات، والتطوير العقاري، والسياحة.

 

 

وتضمن تقرير الاستثمار العالمي لعام ٢٠١٩ أن الاستثمار الأجنبي في مصر كان يميل نحو صناعة النفط والغاز، حيث جذبت اكتشافات مصر المهمة لاحتياطيات الغاز في الخارج استثمارات من الشركات متعددة الجنسيات، وأصبحت مصر مصدرًا صافيًا للغاز في يناير ٢٠١٩. ولا تزال المجهودات مستمرة في هذا القطاع حيث وقعت وزارة البترول في ديسمبر ٢٠١٩، أربع اتفاقيات جديدة للتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما بمناطق الصحراء الغربية وخليج السويس ووادي النيل، باستثمارات لا تقل عن ١٥٥ مليون دولار، وتنطوي على منح توقيع بنحو ١٠.٥ مليون دولار، وتشمل حفر ٣٠ بئرًا.

 

 

وحول مؤشر بلومبرج للابتكار أوضحت «السعيد» أنه تم إدراج مصر لأول مرة في ترتيب مؤشر بلومبرج للابتكار، حيث يرتب المؤشر الدول وفقًا لعدة معايير تشمل حجم الإنفاق على الأبحاث والتطوير، وقدرات التصنيع، ومدى تركز شركات التكنولوجيا الفائقة المطروحة للتداول العام، وهوما يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.

 

 

وحول مكانة مصر في المجال الثقافي أشارت السعيد إلى أن مصر احتلت المرتبة 13 من حيث التراث في تقرير موقع «يو إس نيوز» الذي يصدر سنويًا ويقيس المفاهيم والتصورات العالمية عن كل دولة في عدد من الفئات كالخصائص النوعية والانطباعات التي لديها القدرة على دفع التجارة والسفر والاستثمار من خلال مقابلات مع أكثر من 20 ألف مشارك من 36 دولة.

 

 

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مجال الثقافة من المجالات التي تتخذ فيها الحكومة المصرية خطوات جادة، لافتة إلى تنصيب القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية خلال عام ٢٠٢٠، خلفاً للعاصمة التونسية.

 

 

وفي السياق ذاته، يشار إلى أنه تم افتتاح ١٤ موقعًا ثقافيًا في ١١ محافظة، من بينها قصور وبيوت ثقافة، ورفع كفاءة وإعادة تطوير مؤسسات ثقافية بتكلفة مالية قدرها ٣٦٣ ملايين، كما تم إعادة تشغيل وافتتاح ٧ مسارح بعد إعادة تطويرها بتكلفة مالية تقدر بنحو ١٥١ مليون جنيه، من ضمنها المسرح القومي، ومسرح الطليعة، ومسرح العرائس، والمسرح العائم، ومسرح الغد، ومسرح محمد عبدالوهاب بالإسكندرية.