لم تعد تقلبات أسعار المعادن الصناعية مجرد انعكاس لحركة العرض والطلب التقليدية، بل أصبحت مرآة للتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، خصوصًا مع تداخل استثمارات الذكاء الاصطناعي مع السياسات النقدية وأسواق الطاقة والبنية التحتية.
وفي هذا السياق، تفرض سلسلة الخسائر الأسبوعية المتتالية التي سجلها النحاس تساؤلات مهمة حول مستقبل تخصيص رؤوس الأموال في قطاعات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.
وأكد سامر شقير، رائد الاستثمار، أن تراجع أسعار النحاس نحو خامس خسارة أسبوعية متتالية، وهي الأطول منذ قرابة عامين، يعكس تقاطعًا بين اضطرابات قطاع الذكاء الاصطناعي وتزايد التوقعات بشأن استمرار تشدد السياسة النقدية الأمريكية، مشيرًا إلى أن العقود الآجلة للنحاس لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن تراجعت إلى ما دون 13500 دولار للطن.
وأوضح سامر شقير أن هذا التراجع لا يعني بالضرورة تغير المعادلة الهيكلية طويلة الأجل للطلب على النحاس، لكنه يمثل اختبارًا لقدرة المستثمرين المؤسسيين على التمييز بين التقلبات الدورية والاتجاهات الاستثمارية الممتدة لسنوات، خاصة أن المعدن لا يزال مرتفعًا بنحو 8% منذ بداية العام، رغم الضغوط الأخيرة وبعد تسجيل مستويات قياسية في سبتمبر.

الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل توقعات الطلب على النحاس
وأشار سامر شقير إلى أن التوسع في مراكز البيانات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي يمثل أحد المحركات المهمة للطلب المستقبلي على النحاس، نظرًا لاستخدامه الواسع في الأسلاك والكابلات والشبكات الكهربائية وأنظمة توزيع الطاقة.
وأضاف أن التطورات المرتبطة بشركات الرقائق الكبرى، وفي مقدمتها إنفيديا، أثارت تساؤلات حول وتيرة التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وهو ما انعكس على توقعات المستثمرين بشأن الطلب المستقبلي على المعادن الصناعية.
وشدد على ضرورة عدم المبالغة في ردود الفعل تجاه الاضطرابات التي تشهدها الشركات التكنولوجية، موضحًا أن تقييم الطلب على النحاس يجب أن يستند إلى الاستثمارات الفعلية في مراكز البيانات والشبكات الكهربائية، وليس إلى التغيرات اليومية في معنويات الأسواق.

الفيدرالي الأمريكي يضغط على أسعار المعادن
وقال سامر شقير: إن السياسة النقدية الأمريكية تمثل عاملًا إضافيًّا في تفسير الضغوط الحالية على النحاس، بعدما عززت التصريحات المتشددة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، ومن بينها تصريحات جون ويليامز بشأن استمرار ارتفاع التضخم، توقعات تشدد السياسة النقدية وقوة الدولار.
وأوضح أن ارتفاع الدولار وتزايد احتمالات استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة يقللان من جاذبية السلع المقومة بالعملة الأمريكية، ويزيدان الضغوط على المستثمرين الذين يعتمدون على التمويل أو المراكز الاستثمارية ذات الحساسية المرتفعة لتكلفة رأس المال.
واستشهد سامر شقير بأفكار مورغان هاوسل في كتاب The Psychology of Money، مؤكدًا أن المستثمرين قد يخلطون بين الضوضاء اليومية والاتجاهات الاقتصادية طويلة الأجل، وأن نجاح الاستثمار يتطلب القدرة على قراءة تدفقات رأس المال الفعلية بدلًا من الانجراف وراء العناوين المؤقتة.

توقعات الأسعار تفرض إعادة تقييم المحافظ الاستثمارية
ولفت سامر شقير إلى أن توقعات غولدمان ساكس بمتوسط سعر يبلغ 15400 دولار للطن خلال العام المقبل، بالتزامن مع التحذير من مخاطر هبوط مرتبطة بتراجع المراكز الاستثمارية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وضعف توقعات الرسوم الجمركية الأمريكية، تعكس حالة من التباين في رؤية المؤسسات المالية لمستقبل المعدن.
وأكد أن هذا التباين يفرض على صناديق الاستثمار مراجعة أوزان المعادن الصناعية داخل محافظها، مع تجنب القرارات المتسرعة سواء بالانسحاب الكامل من السوق أو زيادة المراكز الاستثمارية دون دراسة كافية.
وأضاف أن مفهوم هامش الأمان الذي طرحه بنجامين غراهام في كتاب The Intelligent Investor يظل مناسبًا عند الاستثمار في السلع، خصوصًا عندما تتقاطع الاتجاهات الهيكلية طويلة الأجل مع الضغوط النقدية والدورية قصيرة الأجل.
فرص استثمارية للاقتصاد السعودي والخليجي
وأوضح سامر شقير أن النحاس يرتبط بصورة غير مباشرة بمشروعات رؤية 2030، خاصة الاستثمارات في مراكز البيانات والاقتصاد الرقمي والشبكات الكهربائية والبنية التحتية للطاقة، وهي قطاعات تعتمد على توافر المعادن الصناعية بكميات كبيرة.
وأشار إلى أن استمرار الإنفاق على هذه المشروعات قد يدعم الطلب طويل الأجل على النحاس، حتى في حال تعرض الأسعار لمزيد من التذبذب خلال الفترة المقبلة.
وأكد أهمية توجيه الاستثمارات بصورة انتقائية نحو الأصول والشركات المرتبطة بالطلب الهيكلي على المعادن، مع مراعاة تكلفة التمويل وتقلبات الدولار والسياسة النقدية الأمريكية.
واختتم سامر شقير بالتأكيد على أن تراجع النحاس لا ينبغي قراءته باعتباره نهاية لفرص الاستثمار المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بل باعتباره مرحلة لإعادة تقييم الأسعار والمخاطر وتوقيت تخصيص رأس المال، مشددًا على أن المستثمرين الأكثر قدرة على التمييز بين الاتجاهات طويلة الأجل والضغوط المؤقتة سيكونون في وضع أفضل للاستفادة من التحولات المقبلة في الاقتصاد العالمي والسعودي.