سامر شقير: رقمنة تأجير السيارات تُعيد رسم خريطة الاستثمار في قطاع التنقل بالمملكة
في مؤشر جديد على تسارع التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية، كشف إصدار أكثر من 1.8 مليون عقد إلكتروني موحد في نشاط تأجير السيارات خلال الربع الثالث من عام 2026 عن تحولات جوهرية في سوق التنقل، تفتح آفاقا استثمارية جديدة أمام الشركات والمنصات الرقمية.
وأكد سامر شقير، رائد الاستثمار، أن هذه الأرقام، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للنقل، لا تعكس مجرد نمو في حجم النشاط، بل تؤكد انتقال قطاع تقليدي إلى نموذج اقتصادي أكثر تطورًا يعتمد على التكنولوجيا والشفافية وكفاءة التشغيل وحماية حقوق جميع الأطراف.
وأوضح سامر شقير أن استحواذ منطقة الرياض على 30% من إجمالي العقود، ومكة المكرمة على 24%، والمنطقة الشرقية على 14%، يعكس ارتباط الطلب بالنشاط الاقتصادي والسياحي والصناعي، مشيرًا إلى أن هذا التوزيع يؤكد تنوع محركات الطلب على خدمات التأجير، بعيدًا عن الاعتماد على المواسم السياحية وحدها.
وأضاف أن النمو السكاني والتوسع الحضري وزيادة النشاط السياحي والتجاري تدعم استمرار الطلب، فيما يسهم العقد الإلكتروني الموحد في تقليل التكاليف الإدارية والنزاعات ورفع موثوقية التعاملات، وهو ما يعزز جاذبية القطاع أمام المستثمرين المؤسسيين الباحثين عن نماذج أعمال قابلة للتوسع.
وأشار إلى أن هذا التحول يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء الاقتصاد الرقمي وتنويع مصادر النمو، لافتًا إلى أن الشركات التي تنجح في دمج التكنولوجيا بالأصول المادية ستكون الأكثر قدرة على المنافسة وتحقيق عوائد مستدامة.
البيانات الرقمية تعيد تشكيل المنافسة
وقال سامر شقير: إن التحول إلى العقود الإلكترونية قد يفرض ضغوطًا على الشركات التقليدية التي تعتمد على الإجراءات الورقية، مقابل فتح المجال أمام المنصات الرقمية القادرة على الربط بين العرض والطلب وتحليل البيانات وتحسين إدارة الأساطيل.
ولفت إلى أن تركُّز نحو 68% من العقود في الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية يمثل فرصة كبيرة للاستفادة من وفورات الحجم، لكنه يتطلب في الوقت نفسه تنويع الانتشار الجغرافي لتقليل المخاطر، خصوصًا من خلال التوسع في مناطق مثل عسير والمدينة المنورة مع تحسن البنية التحتية والخدمات المساندة.
فرص استثمارية ومخاطر تستحق المتابعة
وأكد رائد الاستثمار أن تقييم شركات التأجير يجب ألا يعتمد على عدد السيارات أو العقود فقط، بل ينبغي أن يشمل معدلات استخدام الأساطيل، والتكاليف التشغيلية لكل عقد، وفترات الخمول، وقدرة الشركات على تحويل البيانات الرقمية إلى قرارات تسعير وتشغيل أكثر كفاءة.
وأضاف أن الفرص لا تقتصر على التأجير، بل تمتد إلى تطوير المنتجات التأمينية المرتبطة بالعقود الإلكترونية، وربط الخدمات بحلول الدفع الرقمي، بما يخلق مصادر دخل إضافية ويعزز العائد على رأس المال المستثمر.
وحذر من المنافسة المتزايدة لنماذج التنقل البديلة وخدمات التنقل المشترك، إلى جانب مخاطر ارتفاع تكاليف الأصول وتباطؤ السياحة والتغيرات التنظيمية، مؤكدًا أهمية دراسة هذه العوامل عند اتخاذ القرارات الاستثمارية.
الكفاءة التشغيلية مفتاح العوائد المستقبلية
وتوقع سامر شقير أن يواصل القطاع نموه إذا استمرت اتجاهات التوسع الحضري والنشاط الاقتصادي والسياحي، مشيرًا إلى أن الشركات الأكثر اعتمادًا على التحليلات الرقمية ستكون الأقدر على تحسين توزيع الأساطيل وتقليل فترات التوقف ورفع كفاءة التشغيل.
واختتم سامر شقير تصريحاته بالتأكيد على أن الفرصة الاستثمارية الحقيقية لا تكمن في زيادة عدد العقود فقط، وإنما في قدرة الشركات على تحويل هذا النمو إلى هوامش ربحية مستدامة وتدفقات نقدية قوية، مشددًا على أن قراءة مؤشرات التشغيل والبيانات الرقمية أصبحت ضرورة للمستثمر المؤسسي الراغب في اقتناص فرص الاقتصاد السعودي وتنويع محافظه الاستثمارية.































