قام  أعضاء لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، بإنتقاد العجز الشديد في أسرة العناية المركزة والحضانات في معظم المستشفيات الحكومية

 

 

وأشار أعضاء اللجنة، خلال اجتماعها الاحد، إلى وجود هذه الأسرة ولكنها معطلة، في ظل المعاناة الشديدة للمرضى والأهالي في الحصول على الخدمة الصحية، الأمر الذي يؤدي إلى تدهور حالة المريض حتى الموت، في الوقت الذي يتوفر بسهولة بمبالغ باهظة في المستشفيات الخاصة في إطار المتاجرة بصحة المرضى، بحسب وصفهم.

وأفادت النائبة إلهام المنشاوي، في طلب إحاطة المقدم منها حول ضرورة وضع حل جذرى لنقص الحضانات والرعاية المركزة: «إننا بدأنا في تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، الذي يعتمد على شراء الخدمة من الغير وتحسين جودة المستشفيات التي تقدم الخدمة، وأرى أن يتم تبني المبادرة بنظرية المبادرات الرئاسية الناجحة التي خففت الكثير عن المرضى مثل مبادرة قوائم الانتظار»، مشيرة إلى أهمية تبني الوزيرة هذه المبادرة، بحيث يتم التعاقد مع المستشفيات الخاصة في العنايات والحضانات بالأسعار الاسترشادية للتأمين الصحي لحل الأزمة بشكل سريع لتخفيف المعاناة على المرضى.

 

 

وقال الدكتور أحمد محي، مساعد وزيرة الصحة للطب العلاجي، أنه يوجد عجز في الحضانات وأسرة العناية المركزة، ونحن بصدد تبني مشروع كمبادرة لحل قوائم الانتظار من خلال تخصيص مبالغ مالية لحل الأزمة للقضاء على هذه الظاهرة، والتعاون مع المستشفيات الخاصة في توفير هذه الخدمة، مضيفا أن ما يتعلق بالعناية المركزة ليس نقصا في الأسرة نفسها بقدر وجود عجز في بعض التخصصات.

 

 

وأكد الدكتور شريف وديع، مستشار وزيرة الصحه للطوارئ والرعاية المركزة، إن أزمة العناية المركزة تعتبر أزمة عالمية، تسعى وزارة الصحة جاهدة لتوفير الخدمة، خاصة للحالات الحرجة.

 

 

وحول وجود أسرة يتم تأجيرها من قبل الأطباء، أضاف «وديع»: «هذه ليست مسؤوليتها على قدر المسؤولية التي تقع أكثر على ضمير الطبيب».

 

 

وتساءل بعض النواب عن وظيفة أو دور مديريات الطوارئ في ظل وجود عجز، ورد مساعد وزير الصحة للطوارئ والرعاية، بأن الأزمة الحقيقيه تكمن في ضمير الأطباء وبصدد تشديد الرقابة.

 

 

وقال عماد كاظم رئيس المجالس الطبية والتأمين الصحي، إن موضوع الرعاية والحضانات شائك، فلا يجوز أن يكون هناك أسرة دون وجود رعاية، متابعا: «يوجد لدينا أسرة مغلقة للطوارئ ولا يستطيع الطبيب أن يفتح هذه الأسرة».

 

 

وطالب رئيس لجنة الصحة، بضرورة حل الأزمة من خلال تبني مبادرة قوائم الانتظار وتشديد الرقابة على المستشفيات الحكومية وحصر عدد الأسرة المستخدمة وتجهيزها لاستقبال الحالات الحرجة.