تمكنت أجهزة الأمن فى ضبط مسئول بإحدى شركات تجارة الجملة بسوهاج لقيامه بالاشتراك مع آخر بالتلاعب فى حسابات الشركة وإثبات كميات من السلع الغذائية والاستيلاء على الفارق لحسابهما، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال مكافحة جرائم الاستيلاء على المال العام والإضرار به.

 

وأفادت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام شخصين (يعملان بإحدى شركات تجارة الجملة بسوهاج) باستغلال موقعهما الوظيفى والاشتراك فيما بينهما فى التلاعب فى فواتير الصرف ويوميات المراجعة بإثبات كميات من السلع الغذائية أعلى من المنصرف لتجار التموين والاستيلاء على الفارق لأنفسهما مما أدى إلى الإضرار بالمال العام بما هو قيمته ( 978,353 - تسعمائة وثمانية وسبعون ألف وثلاثمائة وثلاثة وخمسون جنيه).

 

تأكد ذلك بتقرير لجنة التفتيش العام بالشركة المصرية لتجارة الجملة.. كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة وأرفقت بالأوراق.

 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول "أمين الفرع"، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وقيامه بسداد مبلغ ( 200,000 ) مائتان ألف جنيه من المبالغ المستولى عليها بالاشتراك مع الثانى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى ضبط المتهم الهارب.

 

يذكر أن الاختلاس جريمة يعاقب عليها القانون، وحددتها المادة 112 من قانون العقوبات، بأن كل موظف اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.

 

وفى ذات السياق يقول "شعبان سعيد"، المحامى والخبير القانونى، أن عقوبة جريمة الاختلاس قد تصل إلى السجن المؤبد فى بعض الاحوال.

 

وتابع "سعيد" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن من تلك الأحوال التى تغلظ العقوبة، أن يكون الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

 

وأضاف "سعيد"، أن الحالات الأخرى هى إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة، أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.