قرر مجلس الجامعات الخاصة والأهلية فصل 177 طالبا ثبت قبولهم بالجامعات الخاصة بشهادات محلية وعربية وأجنبية مزورة، مع إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عقابا لهم على الجرم الذي ارتكبوه، للحصول على مقاعد لا يستحقونها بعدد من الجامعات الخاصة.

وأفاد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، اليوم، تحويل الموضوع للتحقيق الشامل من جانب الوزارة بمجرد اكتشاف التجاوز القانوني في قبول هؤلاء الطلاب بعدد من الجامعات الخاصة، موجها باتخاذ أشد العقوبات التي يقررها القانون ضد كل من يثبت تورطه في تجاوز القانون في قبول هؤلاء الطلاب بتلك الجامعات.

وفى هذا السياق، قرر المجلس أيضا تشكيل لجنة برئاسة الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وعضوية عدد من رؤساء الجامعات، وخبراء من مكتب التنسيق، لتطوير منظومة فحص جميع الشهادات الثانوية المحلية والعربية والأجنبية، التي يتقدم بها الطلاب للالتحاق بالجامعات الخاصة، بحيث تنجح هذه المنظومة المنضبطة فى منع أي طالب من الالتحاق بإحدى الجامعات الخاصة بشهادة مزورة.