شرحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها الحالة التي لا تقبل دعوي بطلان الزواج للأقباط الارثوذكس.

 

 

واوضحت المحكمة أن النص فى المادة 38 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1938 على أنه "لا تقبل دعوى البطلان فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة السابقة إلا إذا قدم الطلب فى ظرف شهر من وقت أن أصبح الزوج متمتعا بكامل حريته أو من وقت أن علم بالغش" يدل على أن نطاق إعمال تلك المادة يقتصر على الأحوال المنصوص عليها فى المادة 37 من اللائحة المذكورة ولا يمتد إلى الحالات المنصوص عليها فى المادة 27 ج منها.