أقام مهندس دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ضد خطيبته، ادعى فيها فسخها للخطبة، ورفضها رد الشبكة التى قدمها لها والمقدرة بـ200 ألف، على هيئة مصوغات ذهبية، بعد تركها له دون سبب، ورفض إتمام عقد القران فى الميعاد المحدد رغم إنهاء كافة الإجراءات والتجهيزات، ليفاجئ بعدم حضورها لمقر الحفل والانفصال عنه أمام جميع أصدقائه وأهله والتسبب له بالحرج.

وأضاف س.ع.ن، البالغ من العمر 37عاما، أثناء جلسات القضية، بمحكمة الأسرة:" تمت خطبتى على المدعى عليها، وقدمت لها شبكة عبارة عن مشغولات ذهبية قيمتها 200 ألف جنيه، بخلاف الهدايا خلال 7 شهور، ثم فوجئت بها تفسخ الخطوبة بدون إبداء أى أسباب، فطالبتها برد الهدايا والشبكة، كونها من أعلنت أمام الجميع رغبتها بالانفصال عنه، لكنها رفضت".

وردت الشابة أ.م.ك، على ادعاءات خطيبها، بحسب الشهود، ومستندات فى صورة محادثات بينها وبينه، تثبت اكتشافها تورطه فى علاقات غير شرعية وتركه لأحدى الفتيات حامل فى طفله وهروبه منها، وهو ما اعترضت عليه وأهلها، بعد رؤيتها لعقد الزواج العرفى الذى حرره لها.

وأكدت الشابة البالغة 20 عاما، أنها لم تكن المتسببة فى فسخ الخطبة، وقالت بدعواها إن الشبكة عبارة عن هبة والهبة لا ترد وفقا للقانون المدنى.

ووفقا لقانون الأحوال الشخصية فأن دعوى رد الشبكة تقوم على أساس المطالبة برد أعيان الشبكة أو قيمتها، وذلك عبر إرفاق أصل فاتورة الشراء المدون بها المصوغات الذهبية. وتعتبر الشبكة من الهدايا فيسرى عليها ما يسرى على الهبة، ووقتها من حق الخاطب استرداد هذه الهدايا، وفقا للمادة 500 من القانون المدنى، مؤكدا أن الخطوة التالية لتقديم الدعوى هى بإحالتها للتحقيق لإثبات واقعة عدم تسليمها للمدعى بعد فسخ الخطبة .