تضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الكثير من الحقوق المتعلقة بدمج ذوى القدرات الخاصة فى المجتمع بصورة متكاملة، بداية من الحرص على تحديد حالات الإعاقة ودرجاتها المختلفة، والمراحل التى يتم تحديد الإعاقة بناء عليها.

وبينت اللائحة التنفيذية ذلك الأمر، حيث يتم تحديد حالات الإعاقة من خلال المرحلتين التاليتين:

المرحلة الأولى: تعتمد على التقييم الطبي للشخص المتقدم للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة مدعما بالتقارير الطبية اللازمة لتحديد حالته والتي تؤكد وجود إصابة أو مرض أو حالة مرتبطة بالإعاقة .

المرحلة الثانية: تعتمد على التقييم الوظيفي الحالة الشخص المتقدم للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لتحديد مدى الصعوبات الوظيفية التي يواجهها في تأدية أنشطة الحياة اليومية نتيجة القصور أو الخلل المحدد بالتقييم الطبي .

وتحدد درجات الإعاقة بناء على التقييم الطبي والوظيفي للحالة، وذلك من خلال المستويات الآتية:

المستوى الأول: مواجهة الشخص لصعوبة في القيام بالأنشطة الأساسية، ولكن يمكنه أن يقوم بها دون مساعدة .

المستوى الثاني: مواجهة الشخص لصعوبة في القيام بالأنشطة الأساسية، ولكن يمكنه أن يقوم بها بالمساعدة .

المستوى الثالث: مواجهة الشخص لصعوبة في القيام بالأنشطة الأساسية، ولا يمكنه القيام بها حتى مع المساعدة.