طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، في تقريرا لها عن تطوير الإدارة المحلية وتعظيم مواردها، بتفعيل التوازنات الكلية من استخدامات وموارد دواوين عموم المحافظات والفاعلية والرشادة في تقدير المصروفات وضبط النفقات المالية إلى أقل الحدود الممكنة بشكل يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وخفض نسبة الدين العام والعجز الكلى لأجهزة الموازنة.

وأكدت اللجنة ضرورة زيادة المخصصات الموجهة للمحليات لتطوير الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين في ضوء تنفيذ بنود الدستور، والأخذ في الاعتبار زيادة مخصصات أجهزة الموازنة العامة للمياه والإنارة والوقود لمواجهة الزيادات التي تتم في أسعار تلك السلع ولضمان قدرة أجهزة دواوين عموم المحافظات على سداد تلك المستحقات بشكل منتظم. ودعت اللجنة إلي تعظيم الموارد الذاتية للمحافظات والبحث عن الإيرادات والتى تكفل تخفيض العجز النقدي والسعي لترشيد الإنفاق في بعض بنود وأبواب الموازنة.

كانت لجنة الإدارة المحلية قد أوصت باستكمال إصلاحات المنظومة الجمركية التي تسهم في حماية الصناعة المحلية من المنافسة غير المشروعة نتيجة التهرب من خلال إستصدار قانون للجمارك يستهدف تبسيط وتيسير الإجراءات وتشديد العقوبة على المتهربين، واستكمال إعادة هيكلة جميع القطاعات والإدارات بوزارة التنمية المحلية على أسس علمية واتساق كامل مع توجه الدولة لتدعيم اللامركزية المتدرجة، وأهمية التنسيق الدائم والمستمر بين السياستين، المالية والنقدية والسيطرة على التضخم وتحسين في معدلات النمو الاقتصادي، واتخاذ إجراءات إصلاحية جادة لخفض معدلات عجز الموازنة والدين العام، وبما يضمن تحقيق زيادة وتحسين في معدلات النمو الاقتصادي والسعي نحو زيادة الاستثمارات في البنية الأساسية لتطويرها وتحديثها.