تعد المناطق الحرة في مصر اكثر الانظمة الاستثمارية تميزا حيث هناك 9 مناطق حرة تضم 1090 مشروع يخضع للنظام العمل بها باستثمارات تبلغ نحو 26.2 مليار دولار وتتمتع المشروعات فى هذا النظام بالعديد من المزايا و الحوافز التى يقرها قانون الاستثمار رقم 73 لسنة 2017 .
والمناطق الحرة هي جزء من إقليم الدولة يدخل ضمن حدودها ويخضع لسلطتها الإدارية ، ويتم التعامل فيه وفقًا لاحكام ضريبية وجمركية ونقدية خاصة وهى نوعين مناطق حرة عامة و حرة خاصة .

ويستعرض " المزايا والاعفاءات و الضمانات للمشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة :
اولا المزايا : يسمح للمشروعات العاملة داخل المناطق الحرة بحرية تحويل رأس المال المستثمر والأرباح إلي الخارج ، اختيار مجال الاستثمار والشكل القانوني للمشروعات و تحديد أسعار المنتجات وهامش الربح.
عدم وجود حدود دنيا أو قصوى لرأس المال المستثمر لمشروعات المناطق الحرة العامة فقط،عدم وجود حدود على جنسية رأس المال حيث يمكن أن ينفرد المستثمر الأجنبي أو يشارك بأي نسبة في الاستثمار باستثناء المشروعات المقامة في سيناء. إمكانية التشغيل لحساب الغير لاستغلال طاقات المشروع وفقًا للقواعد المعتمدة من الهيئة في هذا الشأن ،منح المستثمرين الأجانب تسهيلات في الإقامة و العاملين الأجانب تصاريح إقامة بناء على طلب المشروع.
الضمانات:ֺعدم جواز إقامة الدعوى القضائية علي المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة إلا بعد الرجوع للهيئة ، عدم جواز تأميم المشروعات والمنشآت أو مصادرتها، لا يجوز بالطريق الإداري فرض الحراسة علي المشروعات أو الحجز علي أموالها أو الاستيلاء أو التحفظ عليها أو تجميدها أو مصادرتها من غير الطريق القضائي.
الإعفاءاتتتمتع الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة بإعفاء كافة الأصول الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج اللازمة لمزاولة نشاط المشروع ،عدا سيارات الركوب من أية رسوم جمركية أو ضرائب على المبيعات أو غيرها من الضرائب طوال فترة مزاولة النشاط حتى لو اقتضت طبيعة النشاط تواجدها بصفة مؤقتة خارج المنطقة الحرة عفاء صادرات وواردات المشروع من وإلى خارج البلاد من أية رسوم جمركية أو ضرائب سواء كانت ضرائب على المبيعات أو غيرها من الضرائب أو الرسوم المعمول بها داخل البلاد لا يخضع المشروع وأرباحه للقوانين أو التشريعات الضريبية أو الجمركية المعمول بها داخل البلاد طوال فترة مزاولة النشاط ، عدم خضوع واردات وصادرات المشروع من وإلى خارج البلاد ألي إجراءات جمركية أو قواعد استيرادية عادية معمول بها داخل البلادإعفاء واردات المشروع من السوق المحلي من الضرائب على القيمة المضافة.
إعفاء بضائع الترانزيت المحددة الوجهة من سداد أية رسوم مقررة على السلع الداخلة والخارجة وفقًا للشروط التالية:
أن يكون المشروع داخل الدائرة الجمركية، أن تكون محددة الوجهة النهائية ببوليصة الشحن والفاتورة.
إعفاء كامل المكونات المحلية للسلع المنتجة بمشروعات المناطق الحرة من الرسوم الجمركية عليها في حالة البيع للسوق المحلية داخل البلاد.
المناطق الحر فى ارقام :
يبلغ عدد المشروعات بها 1090 مشروعًا، برؤوس أموال 12.8 مليار دولار، وتبلغ نسبة المساهمات الأجنبية منها 2.1 مليار دولار، كما يبلغ حجم الاستثمارات بالمناطق الحرة 26.2 مليار دولار، وتوفر المناطق الحرة فرص عمل تصل لنحو 194 ألف فرصة عمل مباشرة.
الصادرات :تستحوذ الصادرات الخارجية للمناطق الحرة على نسبة 20% من إجمالي الصادرات الصناعية الخارجية غير البترولية للبلاد.
تصل الصادرات الخارجية لها إلى حوالي 5.4 مليار دولار، ويبلغ حجم نشاط المناطق الحرة نحو 17.8 مليار دولار، من بينها 9.6 مليار دولار صادرات سلعية، و 8.2 مليار دولار صادرات خدمية.
3 مليار جنيه للتطوير :
يبلغ مناطق الحرة 9 مناطق جارى تطويرهم بتكلفة 3 مليارات جنيه، في الإسكندرية، ومدينة نصر، وبورسعيد، والإسماعيلية، ودمياط، والسويس، وشبين الكوم بالمنوفية، وقفط بقنا، والمنطقة الإعلامية بـ 6 أكتوبر.
7 مناطق حرة مستهدفة :
تستهدف الحكومة إنشاء 7 مناطق، منها منطقتين لوجستيتين بنويبع وشرق بورسعيد، و 5 مناطق حرة بالمنيا، وأسوان، والحرفيين بالجيزة، والعاشر من رمضان بالشرقية، ومطوبس بكفر الشيخ.
ومن جانبه أكد على حمزة، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين أن المناطق الحرة العامة والخاصة اكثر الانظمة الاستثمارية جذبا للمستثمرين والشركات العالمية بسبب غياب البيرقراطية والبعد عن الروتين وسرعة انهاء الإجراءات من خلال جهة واحدة يتعامل معاها ممثلة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
أضاف حمزة ، أن أغلب الدول التى شهدت زيادة فى معدلات التصدير اعتمدت فى المقام الاول على التوسع فى اقامة المناطق الحرة.
أشار حمزة ، الى أن بيئة الأعمال فى مصر تحسنت بشكل ملحوظا بفضل الإصلاحات الإدارية والتشريعية والإجرائية التى جعلت مصر الواجهة الاستثمارية الأولى فى أفريقيا مؤكدًا أن تلك الإصلاحات انعكست بصورة إيجابية على المناخ الاستثمارى بأنظمتها المختلفة وخاصة نظام العمل بالمناطق الحرة.
أوضح حمزة ، أن استهداف الدولة تطوير البنية الاساسية فى المناطق الحرة العامة الموجودة يعد أحد أهم وسائل الترويج للاستثمار فى مصر حيث دائما يسعى المستثمر المحلى والأجنبى لصخ استثماراته فى مناطق ذات بنية تحتية جيدة والعمل وفقا للقوانين وتشريعيات حديثة تسهل عليه الإجراءات والحصول على التراخيص.