قال الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، إن قانون التصالح في مخالفات البناء قانونا استثنائيا يستهدف حل أزمة عمرانية تسببت فى تشوهات ولها آثار سلبية على الدولة والمجتمع. وأضاف الأنصارى، فى كلمته خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مساء اليوم، لمناقشة الأثر التشريعي لتطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، أن اجتماع اللجنة بمثابة جلسة مكاشفة تستهدف النقاش الإيجابي لخلق مزيد من الوعي حول تطبيق القانون، متابعا "القانون له أربع أبعاد، اقتصادي واجتماعي وقانوني وسياسي، والدولة تثبت أنها قادرة على حل أصعب الملفات.

ولفت إلي أن التطبيق العملي للقانون استهدف حل إشكالية تواجه المجتمع وحل مشكلة المواطن والدولة، مضيفا "الدولة لا تنسى أنها تسترد حقوقها، وهناك متابعة شبه يومية لهذا الملف من الجهات التنفيذية نفسها لمواجهة الخلل في التنفيذ".

وتابع: "التعطيل من جانب الموظف قد يكون جهل يحتاج التدريب أو تحرك غير سوى تتم المحاسبة عليه".

من جانبه، قال عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إن القانون صدر بعد جهد كبير من مجلس النواب ولجنتي الادارة المحلية والإسكان ونتج عن القانون بعض المشاكل في التطبيق، وهناك جهود وزارة التنمية المحلية التي أدت لإزالة سوء الفهم لدى العاملين وقللت حدة المشاكل".

وأضاف أن الدولة تتصدى لمخالفات رهيبة بدأت بعد 25 يناير 2011، وهذا الأمر أدى إلى التحميل على مرافق الدولة سواء الصرف الصحي أو غير ذلك من الخدمات.

بدوره، أكد اللواء حمدى الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، أن هناك تنسيقا مستمرا مع وزارة الاسكان حول تطبيقات قانون التصالح في مخالفات البناء، ويتم عقد اجتماعات بصفة مستمرة بين الوزارتين لإزالة أى غموض قد يحدث أثناء تطبيق القانون.

وقال اللواء وائل سعدة، مدير عام الأزمات بوزارة التنمية المحلية، إن الاجتماعات المستمرة استهدفت حل مشكلات كثيرة بعدد من من المحافظات منها المنيا وكفر الشيخ وغيرها، مضيفا: "كان يتم عقد لقاءات مع سكرتيري عموم المحافظات وعقدنا أكثر من لقاء بالاتفاق مع وزارة الإسكان، وتم الاتفاق على عقد ورش عمل للتوعية بتطبيق القانون وفق خطة زمنية.

من جانبها قالت المهندسة رجاء فؤاد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، إن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على التصالح في مخالفات البناء، مضيفة أن نسبة السداد عالية جدا، وهناك من يطالب بمد مهلة التصالح وألا تنتهي خلال شهر أغسطس الجارى.

وأضافت نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية: "نقبل كل من يتقدم بطلب للتصالح في المخالفات ولا نعترض على أيا من أصحاب المصلحة."