طالب تامر قبودان رئيس مجلس ادارة جريدة الرأي العام ، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتطبيق قرار جهاز حماية المستهلك بإلزام مقدمي الخدمات التعليمية برد نسبه 25% من إجمالي مصروفات خدمة نقل الطلاب وخصم تلك المبالغ من مصروفات العام الدراسي الجديد.

ووصف "قبودان " في تصريح ل ( الرأي العام ) ، هذا القرار بالعادل والمنصف مناشداً جميع أولياء أمور الطلاب بالمدارس والجامعات الإصرار على تطبيق هذا القرار موجها التحية والتقدير لجهاز حماية المستهلك على إصدار هذا القرار.

بحسب قرار جهاز حماية المستهلك ونشر بالجريدة الرسمية ترد القيمة المبينة في المادة السابقة للقرار نقدا إذا انتهت علاقة الطالب بالمؤسسة التعليمية وذلك خلال شهر من تاريخ تقديم الطالب أو ولي أمره طلب لصرف المبلغ المستحق. ويأتي ذلك القرار في ضوء ورود العديد من الشكاوى من أولياء الأمور بشأن توقف خدمة نقل الطلاب وعدم انتفاعهم بها خلال الفترة من 15 مارس 2020 وحتى انتهاء العام الدراسي ورفض المدارس رد مقابل تلك الخدمة رغم عدم الانتفاع بها