أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة نجحت فى احتواء تداعيات أزمة «كورونا»، حيث أتاحت الإصلاحات التى اتخذتها القيادة السياسية، وساندها الشعب خلال السنوات الماضية، قدرًا من الصلابة للاقتصاد القومى يُمَّكنه من التفاعل مع التحديات والصدمات الداخلية والخارجية.
ولفت وزير المالية، فى لقائه مع الدكتورة فيرا سونج واى وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» بحضور شيرين الشرقاوى مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية، إلى أننا مستمرون فى تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بنية الاقتصاد الكلى، بما يُسهم فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية بتسجيل فائض أولى، ورفع معدلات النمو الاقتصادى على المدى المتوسط بنسبة ٥,٥٪، كما توقعت مؤسسة «موديز» فى تقريرها الأخير، نتيجة للمشروعات التنموية المهمة الجارى تنفيذها من أجل تعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وزيادة الناتج المحلى الإجمالى، ومن ثم خفض معدلات عجز الموازنة والدين العام، على النحو الذى يُساعد فى الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية.
قال وزير المالية، إن الحكومة انتهجت سياسة استباقية فى التعامل مع أزمة «كورونا» حيث بادرت القيادة السياسية بتخصيص حزمة مالية مساندة للاقتصاد المصرى تبلغ ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى، على النحو الذى أسهم فى تخفيف حدة الصدمة، ودعم القطاعات والفئات الأكثر تضررًا، لافتًا إلى أن مصر، الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التى احتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: «ستاندرد آند بورز» و«موديز» و«فيتش» خلال فترة من أصعب الفترات التى شهدها الاقتصاد العالمى فى ظل جائحة «كورونا». وأضاف وزير المالية، أننا ندعم المقترحات المرتبطة بمساندة دول مجموعة العشرين والدول الكبرى للدول الأفريقية التى تأثرت اقتصاداتها بالتداعيات الحتمية لأزمة «كورونا» من خلال دراسة تخفيف أعباء الديون المستحقة عليها، سواء بإعادة الجدولة أو التأجيل أو الإعفاء، بالتنسيق مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، كالبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، وصندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، إضافة إلى المانحين من الدول الصناعية الكبرى.
وأشار وزير المالية، إلى أن مصر تدعم وجود كيان مقترح لسداد الالتزامات المالية عن الدول المتأثرة سلبًا بجائحة «كورونا»؛ حتى تتعافى اقتصاديًا.
من جهتها، أشادت الدكتورة فيرا سونج واى وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، بالتجربة المصرية فى الإصلاح الاقتصادى، التى مكَّنت الاقتصاد المصرى من التعامل الجيد والمرن مع تداعيات جائحة «كورونا»، وتخفيف حدتها وسرعة احتوائها بإجراءات استباقية، على النحو الذى حظى بتجديد ثقة المؤسسات الدولية فى صلابة الاقتصاد المصرى؛ ليصبح من أفضل الاقتصادات الناشئة بالعالم.
وقالت: لولا الإصلاح الاقتصادي ما استطاعت مصر مجابهة آثار «كورونا»، مثَّمنة النتائج الاقتصادية التي حققتها مصر رغم تداعيات «الجائحة» علي الاقتصاد العالمي والمصري.
واستعرضت مقترحًا بإنشاء كيان ذى طبيعة خاصة تحت مظلة الأمم المتحدة تدعمه الدول الكبرى، والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية؛ لمساندة البلدان المتضررة من أزمة «كورونا»، بحيث يتولى هذا الكيان ضمان أو سداد الالتزامات المالية عن الدول المتأثرة سلبًا بالجائحة لحين تعافى اقتصاداتها.