وافق مجلس النواب، خلال الجلسات العامة الأخيرة من دور الانعقاد الخامس، نهائيا على قانون مقدم من الحكومة بشأن صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويأتي مشروع القانون تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وسبل تعزيز مشاركتهم داخل المجتمع، والحرص على تلبية متطلباتهم في إطار خطة دمجهم في المجتمع، طبقا للدستور والقانون والمواثيق والاتفاقيات الدولية.
وحدد القانون لصندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، عدد من الخدمات والرعاية في كل مناحي الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني.
ونرصد تلك الخدمات في الآتى:
1/ توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج.
2/ كفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.
3/ المساهمة فى تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية.
4/ المساهمة فى تغطية تكلفة العمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم.
5/ المشاركة فى تغطية تكلفة الإتاحة، من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها.
6/ المساهمة فى تغطية تكلفة تطوير مؤسسات رعاية ذوى الإعاقة، وتغطية تكلفتها التشغيلية، سواء الحكومية منها أو غير الحكومية.
7/إقامة المراكز التأهيلية وتطوير القائم منها.
8/ تطوير الخدمات المقدمة لذوى الإعاقة المختلفة فى المدارس الحكومية والجامعات الحكومية.
9/ دعم الشمول المالى لذوي الإعاقة.
10/ العمل على مشاركة ذوى الإعاقة فى المهرجانات والمحافل الثقافية والفنية الدولية.
11/ التعاون مع وزارة الثقافة فى اكتشاف المواهب من ذوى القدرات الخاصة، سواء فنيا أو ثقافيا أو حرفيا.
12/ التعاون مع وزارة الشباب والرياضة، لتوفير كافة الوسائل لذوى الإعاقة لممارسة الرياضة في الجهات التابعة لها.
13/ تطوير الخدمات المقدمة لذوى الإعاقات المختلفة بالمدارس الحكومية والجامعات الحكومية.
14/ دعم تدريب وتشغيل ذوى الإعاقة.
15/ المشاركة في تغطية تكلفة الإتاحة التكنولوجية للخدمات الحكومية والمواقع الإلكترونية للجهات الحكومية.