نص قانون تنظيم البعثات والمنح والاجازات الدراسية على حرمان من يتخلف عن البعثة دون عذر مقبول، حيث نصت المادة (11) من القانون على "كل موفد يتخلف عن البعثة أو المنحة أو يؤجل إجراءاتها عن ‏المواعيد التى تحددها إدارة البعثات لعذر غير مقبول يحرم من هذه البعثة ‏أو المنحة، ويحرم كذلك من الترشيح لأى بعثة أو منحة أخرى لمدة ثلاثة أعوام ‏من تاريخ حرمانه من الترشيح للبعثة أو المنحة وذلك بقرار من اللجنة.

ويهدف القانون الذى صدر بعد اقرار البرلمان له إلى مواكبة التطور فى كافة المجالات العلمية والبحثية والفنية لكافة أنواع العلوم والدراسات والرغبة فى خلق جيل جديد من الكوادر القادرة على النهوض بأعباء الدولة، والاستفادة من البعثات بشكل يحقق الهدف منها.

وياتى صدور القانون فى اطار ان الدولة تولى اهتماماً كبيراً بالتعليم، ولذلك فإنها تعمل على إتاحة الفرصة لأبنائها للحصول على أرقى العلوم في التخصصات المختلفة سواء داخل البلاد وخارجها من منطلق إيمانها العميق بدور العلم في تحقيق التنمية الشاملة، وترجمة لهذه الرؤية تعمل الدولة بجميع قطاعاتها على تعظيم الاستفادة من البعثات، حيث ان اهمية البعثات العلمية الخارجية لا تكمن فى مواكبة التقدم والتطور في أساليب التعليم فى أرقى الجامعات العالمية فقط، وإنما في ربط هؤلاء الطلبة بسوق العمل ومتطلبات التنمية فيها، وخاصة مع توجه، الدولة إلى بناء قاعدة من الكوادر الوطنية في بعض التخصصات النوعية.