الرأي العام
رئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودانرئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودان
القسام تعلن استهداف قوة إسرائيلية بقذائف TBG في خان يونسمصرع سيدة دهسها قطار في فايد بالإسماعيليةمحمد إمام يكشف عن مفاجأة جديدة في مسلسل كوبراجيش الاحتلال الإسرائيلي: إصابة 3160 ضابطا وجنديا منذ بدء الحرب...الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تواصل تعميق تمردها التاريخي على قرارات الشرعية...حملات أمنية لمراقبة التسعيرة على أجرة الركوب بالمواقف”حزب الله” يعلن استهداف ثكنة إسرائيلية في مزارع شبعاإعلام إسرائيلى: هبوط مروحيات الجيش فى قطاع غزة لنقل عدد...وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس إدارة مدينة الأبحاث العلميةالتعليم العالي: تنفيذ المشروعات التطبيقية لتطوير الأداء وخدمة الاقتصاد الوطنيقوات الاحتلال تعيق وصول المصلين للمسجد الأقصىالجامعة البريطانية في مصر توقع بروتوكول جديد مع برنامج الأمم...
سياسة

ضوابط تتصدى للتهرب الضريبى بالقانون الجديد تصل لحد نشر الأسماء بصحيفة يومية

مجلس النواب
مجلس النواب

يعمل مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد في تحقيق التوازن وبيان حقوق الإدارة الضريبية والممولين والمكلفين، بما يضمن تحقيق العدالة الضريبية وردع التهرب الضريبى، وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة، ويستهدف المشروع تحقيق للردع العام وأخذ الحيطة والحذر عند التعامل مع المحكوم عليهم فى جرائم تهرب ضريبى.

ويأتى هذا التشريع من أهم التشريعات الضريبية والذى يستهدف دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب فى إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، فضلا عن تبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التى أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية على النحو الذى يُمكن معه للإدارة الضريبية وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيداً عن التعقيد والتكرار.

 

وتصدى القانون لجرائم التهرب الضريبي بقواعد صارمة :

1- يسقط حق الممول أو المكلف فى تقديم إقرار معدل في حالة اكتشاف إحدى حالات التهرب الضريبي.

2- يجوز للنيابة العامة إخطار الجهات الحكومية والبنوك وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام التى يتعامل معها الممول أو المكلف الذى يحال للتحقيق أو المحاكمة فى إحدى جرائم التهرب الضريبى، وعلى هذه الجهات والبنوك والشركات وقف التعامل مؤقتاً مع الممول أو المكلف لحين حفظ التحقيق أو الحكم ببراءته أو انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.

3- يجوز لمصلحة الضرائب المصرية نشر قوائم بأسماء الممولين أو المكلفين الذين صدرت ضدهم أحكام باته بعقوبة سالبة للحرية فى إحدى جرائم التهرب الضريبي، ويتم النشر فى جريدتين يوميتين على الأقل من الجرائد واسعة الانتشار.

 

 

البرلمان الاجراءات الضريبية التهرب الضريبي

سياسة