حسم مجلس النواب، قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، المعروف باسم "التجارب السريرية" قبل رفع دور انعقاده.

ويستهدف القانون توفير العلاجات الأكثر كفاءةً وأمناً للمريض والوقاية من انتشار الأمراض بوضع سياسة صحية مبنية على الدليل، حماية المبحوثين فى الأبحاث الطبية الإكلينيكية والحفاظ على حقوقهم، وتعزيز الفائدة المرجوة من تلك البحوث بتوفير رعاية طبية متميزة، وترسيخ الطب المبنى على الدليل والنهوض بالصناعة الوطنية للأدوية.

 

وشهد القانون تعديلات بالعقوبات المنصوص عليه والنزول فيها، نظرا لما جاءت فيه رسالة الاعتراض بأن العقوبات السابقة لم تأخذ بعين الاعتبار طبيعة البحث الطبى، مما قد يتسبب فى إحداث حالة من الرعب والخوف الشديد لدى الباحثين، ويؤدى إلى الإعراض عن البحث العلمى فى جمهورية مصر العربية، ونرصد ما تم تعديله بناء على ذلك:- -الحبس لكل من أجرى بحثاً طبياً إكلينيكياً دون الحصول على الموافقة المستنيرة من المبحوث ومن الممثل القانونى عنه.

-وتكون بالسجن المشدد من 3 إلى 10 سنوات حال حدوث عاهة مستديمة.

-السجن المشدد أو بمدة لا تقل عن 10 سنوات حال موت شخص أو أكثر وتتعدد بتعدد المجنى عليهم.

-الحبس وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، كل من الباحث الرئيس وراعى الدراسة حال عدم الالتزام بما نص عليه القانون من إجراء فى البحث.

-الحبس وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخرج عينات بشرية تستخدم فى الأبحاث خلالها أو بعد انتهائها دون موافقة.