تنطق محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الثلاثاء، بحكمها على 5 متهمين لاتهامهم بالقتل العمد والسرقة والبلطجة، وتنتظر المحكمة رأى المفتي بعد إحالتهم الجلسة السابقة لأخذ الرأى الشرعي في إعدامهم.

تعقد جلسة النطق برئاسة المستشار محمد حمدي أحمد، وعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب وهشام عبد المجيد محمود ومجدي عبد الغفار، وسكرتارية طارق فتحي.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فيه والبلطجة وحيازة أسلحة نارية وبيضاء وذخيرة دون ترخيص، وسرقة كميات من الذهب، وتأليف تشكيل عصابي، فى عام 2014 ومن بين الضحايا في الحادث كان مالك محل مجوهرات بمنشأة ناصر، وآخرين كانوا بصحبته، وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط المتهمين، وإحالتهم للنيابة العامة، التى أمرت بإحالتهم للمحاكمة الجنائية التى أصدرت حكمها المتقدم .

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.