أقامت سيدة دعوي حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعت فيها تهربه من منحها النفقات اللازمة الصادر بها حكم قضائي، واحتجاز أطفالها، وذلك لإجبارها على سحب قروض مالية له، وملاحقتها وتعنيفها، واتهامها بتهم مخلة تنال من سمعتها، طوال 6 شهور مدة تركها لمنزل الزوجية. وأشارت الزوجة، إلى أنه خلال سنوات زواجها منه، داوم على ابتزازها رغم أنه ميسور الحال، فكان يبدد أمواله ويجبرها على سداد النفقات له، وأكدت امتناعه عن رعايتها، وتسبب لأطفاله بتدهور حالتهم النفسية، وسوء مستوى تحصيلهم الدراسى، وتوعدها بملاحقتها وتعريض حياتهم للخطر، عقابا على طلبها الطلاق للضرر. وأضافت خ.أ.س، البالغة من العمر 36 عاما، بمحكمة الأسرة: "تعدي على بعلقة موت عندما ذهبت لمنزل والدته لاصطحاب أطفالى، واتهمني فى محضر بالإهمال برعايتهم، وبعدها طردنى للشارع، ورفض منحي حقوقي الشرعية، وتركني معلقة، واستولى على منقولاتي، ومصوغاتي الذهبية". وتؤكد: "رغم كل المحاولات الودية لدفعه لتحمل مسئولية أولاده رفض، مما دفعني لإقامة لدعوي أجر مسكن ونفقة، إلا أنه أمتنع عن السداد، وبعدها حصلت على أحكام بحبسه، فقام بإرسال رسائل لتهديدي للتراجع عن مقاضاته".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.