قررت محكمة الجنايات قبول استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل 26 متهما فى حادث انقلاب قطار «بنها- المنصورة» فى منطقة سندنهور دائرة مركز بنها، وقررت المحكمة تجديد حبسهم 45 يوما على ذمة التحقيقات. وكانت محكمة الجنايات قد قررت إخلاء سبيلهم فى جلستها، الأربعاء الماضى، إلا أن النيابة استأنفت على القرار، وأصدرت قرارها بإعادة المتهمين لمحبسهم بمركز بنها.

 

 

كان المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، قرر حبس 23 متهما فى حادث قطار طوخ، وهم قائد القطار ومساعده وعامل وملاحظ صيانة سكك الحديد بالمنطقة موقع الحادث ومدير عام تجديدات السكك، ومدير عام الصيانة، ومهندس ميكانيكا، ومجموعة من العاملين والفنيين المختصين بصيانة الجرارات والعربات، وفنى وعاملون بمحطة مصر، وإخلاء سبيل مدير عام صيانة البنية الأساسية ورئيس الإدارة المركزية لصيانة الوحدات، إذا سدد الأول ضمانا ماليا 100 ألف جنيه، وسدد الثانى ضمانًا ماليا 50 ألف جنيه، وأمر بضبط وإحضار مدير إدارة هندسة السكك الحديدية بمنطقة الحادث، ومهندس بورش أبوغاطس، لتسبب بعضهم خطأً فى مصرع 23 شخصا وإصابة 139 آخرين، من ركاب القطار رقم 949، وتسببهم بغير عمد فى وقوع حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية.

 

 

وتوصلت التحريات إلى تصورٍ مبدئى بشأن وقوع الحادث، مفاده سقوط عدة عربات من القطار أثناء سيره أمام قرية سندنهور لخروجها من شريط السكة الحديدية وانفصال بعض قواعد عجلاتها عنها، ما أدى لانقلابها.

 

 

وسألت النيابة 29 من مسؤولى الهيئة القومية للسكك الحديد، واستمعت لشهادة 104 من المصابين بالحادث، وصرحت بدفن الجثامين، وكذا شكلت لجنة فنية من المختصين لفحص القطار وأجهزة الأمان والسلامة فيه وبيان مدى صلاحية خطوط السكة الحديدية بموقع الحادث وصلاحية أجهزة تحويل القطارات بين تلك الخطوط وأجهزة غرف التحكم بالإشارات الضوئية للتوصل إلى كيفية وقوع الحادث وتحديد المتسببين فيه.