سمح قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر برقم 152 لسنة 2020 لجهاز المشروعات أن ينشىء في مكاتبه وكذلك بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وحدات خاصة لتقديم الخدمات المتعلقة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى يوكل إليها مهمة إصدار الموافقات والتصاريح وإجراءات التسجيل اللازمة لمزاولة النشاط.

 

ونصت المادة رقم 39 من قانون المشروعات على أنه للجهاز أن ينشىء فى مكاتبه وفروعه أو فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو بفروعها بالمحافظات وحدات تسمى "وحدات تقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، تتولى إصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التى تفرضها التشريعات واللازمة لممارسة المشروعات لنشاطها .

 

ويجوز لهذه الوحدات تقديم أى خدمات أخرى لازمة للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالاتفاق مع الجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة .