قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: إن تحديد عقوبات بقانون قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات ”السايس” تمثل رادعًا لكل من يمتهن مهنة السايس بدون ترخيص.

عشوائية المواقف 
وأضاف لـ”فيتو” أن قانون ”السايس” من القوانين التي سعت من خلالها  الدولة التصدى  للعشوائية والفوضى فى مواقف السيارات، والتصدي للبلطجة التي كان يتعرض لها سائقو السيارات عند اللجوء للانتظار في الشوارع من فرض رسوم مبالغ فيها وغير مستحقة لهم .

تفعيل العقوبات 
وتابع: ”تنفيذ هذة العقوبات وتفعيلها سيضع حدا لمحاولات من يعملون بمهنة السايس استغلال المواطنين وفرض رسوم أكثر من المقررة والا سيواجهون الحبس والغرامة خاصة”.

مشيرًا إلى أن  القانون عاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.

شروط 
ويذكر أن هناك شروطًا حددها القانون لمزاولة مهنة السايس هى: 

يشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات الآتي:

- ألا تقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره.
- إجادة القراءة والكتابة.
- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا.
- أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية.
- ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد بخلوه من تعاطي المواد المخدرة.