قال النائب السيد شمس الدين عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة عقدت عددا ضخم من الاجتماعات خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، مثمنًا دور النائب أحمد السجيني رئيس اللجنة في الارتقاء بأداء اللجنة والتواصل الدائم مع النواب والمسئولين لتفعيل دور اللجنة التي تعد من أهم لجان مجلس النواب ومن أكثرهم عملا .

وأضاف النائب السيد شمس الدين، في تصريحات لـ"الدستور": ناقشنا في لجنة الإدارة المحلية مئات طلبات الإحاطة التي تخص المشاكل الموجودة في كافة محافظات الجمهورية والتي تم تقديمها من نواب تلك المحافظات بحضور المحافظين والوزراء المختصون أو مسئولي الوزارات المعنية وحُلت معظم المشاكل التي قدمت طلبات الإحاطة بشأنها.

وتابع شمس الدين، ناقشنا خطة الحكومة والإجراءات التي اتخذت بشأن مواجهة التغيرات المكانية، ووافقت اللجنة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ بشأن قانون الإصلاح الزراعي والذي يجيز تخصيص جزء من الأراضي المملوكة للإصلاح الزراعي لتنفيذ مشروعات ذات نفع عام حيث كانت لجنة الإدارة المحلية أول من طرح وأصر على إجراء هذا التعديل وتحويله لمناقشته في الجلسة العامة وأقر بالفعل

واستطرد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: كما ناقشنا تكرار أحداث غرق محافظة الاسكندرية وبعض المحافظات الأخرى نتيجة كثرة تساقط الأمطار وسوء حالة البنية التحتية وقصور محطات الصرف الصحي، كما جرى مناقشة رفض بعض طلبات التصالح المقدمة من المواطنين في محافظات الجمهورية.

ولفت شمس الدين إلى أن اللجنة ناقشت تأخر اعتماد الأحوزة العمرانية في المراكز والمدن والقري والنجوع علي مستوى الجمهورية، وناقشت كذلك أزمة انتشار الأسواق العشوائية في بعض المدن المهمة مثل مدينة السادس من أكتوبر، كما ناقشت توقف مشاريع الصرف الصحي في بعض المحافظات وعدم استكمالها ، وطالبت بمراجعة كافة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والتوصية بتغيير المتهالك منها.

ونوه عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أنه تم مناقشة تضارب الكتب الدورية الصادرة من وزارة التنمية المحلية للمحافظين ومدى تأثيرها علي طلبات استخراج تراخيص البناء وتوصيل المرافق.

كما تابعت لجنة الإدارة المحلية للإجراءات التى اتخذتها الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وناقشت الإجراءات القانونية التى تتخذها الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنازل المقامه داخل الأحوزة العمرانية المعتمدة ، كما أوصت بتشكيل لجان من وزارة التنمية المحلية وكافة الجهات المختصة لمراجعة معدلات تنفيذ الخطط الاستثمارية بالمراكز والمدن بمحافظات مصر.

وتابعت اللجنة خطة الحكومة في تفعيل دور قطاع الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان وإيجاد الحلول المناسبة لمشاكل الجمعيات المتعثرة.

كما وجهت اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحديد المخطط الاستراتيجي والمخطط التفصيلي والحيز العمراني وكردون المباني للقري والتوابع والنجوع والعزب في كافة محافظات الجمهورية، ووافقت على تغطية مصارف تمر داخل القرى وتسبب التلوث البيئي وكذلك مدى الاستفاده من الأراضي التي نتجت عن تغطية الترع والمصارف التي تم تغطيتها .