قالت الدكتورة هبة واصل رئيس اللجنة الاقتصادية والأمين العام لحزب المصريين الأحرار، إن إعادة هيكلة الأجهزة الاقتصادية بدءا من اختيار قيادات البنك المركزى المصرى وكذا الهيئة العامة للرقابة المالية وأيضاً البورصة المصرية أمر اتخذ من قبل حكومة تدرك وتتعامل مع الأزمة الاقتصادية باحترافية ورؤية استراتيجية بهدف استقرار النظام المالي وتحقيق الاقتصاد المستدام.

ووصفت «واصل» عملية اعادة هيكلة الكيانات الاقتصادية بعملية الإنقاذ السريع لاكتشاف أساس الخلل وإصلاحه وتوسيع النشاط الاقتصادي وتنوعها بما يحقق الأهداف الاقتصادية و التنموية وللحد من حالة الركود والعمل على مواكبة تطورات المنظومة الاقتصادية الإقليمية والدولية، والذي سينعكس بأداء مهني راقي على العمل الجماعي لدفع القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي نحو مزيد من المساهمة الإيجابية في الاقتصاد الوطني.

وتتوقع اللجنة الاقتصادية مع تولي قيادات جديدة بالرقابة المالية و البورصة المصرية والبنك المركزي؛ انتعاشة فى الاقتصاد بشكل عام وبداية دورة اقتصادية جديدة لسوق المال تضعه في المكانة الطبيعية له، وجذب استثمارات جديدة داخلياً وخارجياً ، سيكون تحول اقتصادي يتميز بالتكامل والترابط لتحقيق أهداف شاملة استراتيجيات لها أبعاد اقتصادية وسياسية ومجتمعية وأمنية.

كما أكدت رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب "المصريين الأحرار" _ فى بيان صادر عن المركز الإعلامي للحزب _ أن تلك الخطوات سوف تنعكس على حياة الشعب المصري في إحداث نمو وتنمية مستوى معيشة الشعب، والنشاط الاقتصادي مما يعكس مكانة الدولة الإيجابية في السوق الإقليمي والدولي وذلك وفق سياسة وطنية لتشجيع ريادة الأعمال من خطوات إعادة الهيكلة التي تبنتها القيادات الاقتصادية والمصرفية للعمل على خلق قاعدة اقتصادية قوية من الشركات الوطنية والشركات متعددة الجنسيات لتنويع الاقتصاد وتطوير قوة دفعه في ظل التغيرات المتسارعة في الاقتصاد العالمي و التي يصعب التنبؤ بها.