ثمن المجلس القومي لحقوق الإنسان قرار النيابة العامة بالإفراج عن 33 من المحبوسين احتياطيا في إطار سلسلة الافراجات المتتالية.

وأعرب المجلس عن تقديره لهذا المنحي الإيجابي في التعامل مع روح القانون وإعادة المفرج عنهم للانخراط مجددا في المجتمع ومنحهم فرصا جديدا للمساهمة في عملية إعادة البناء والنهضة الحديثة التي تسمح للجميع بالمشاركة في الحياة العامة طالما التزموا بالدستور والقانون.

وشدد أن تلك الخطوة تعد، وما سبقها من خطوات مماثلة، تعاملا فعالا من شأنه تنفيذ دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني ودليلا عمليا علي الجدية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان علي ارض الواقع والمبادرة بتذليل العقبات أمام حوار بناء وايجابي ومنها تفعيل لجنة العفو الرئاسي والأخذ بما يرفع اليها من الجهات المختصة، ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان، الامر الذي يرسي دعائم جمهورية جديدة تعلي من دولة القانون وحقوق مواطنيها.

المجلس القومي لحقوق الإنسان

وأكد ثقة المجلس القومي لحقوق الإنسان بأن الافراج عن الدفعة الجديدة سيكون له مردود إيجابي وكبير علي مسار الحوار الوطني في تلك المرحلة وسيسهم في تجسير الفجوة بين المختلفين في الرأي حول قضايا عديدة وأهمها قضايا حقوق الإنسان ومنها الحق في حرية الرأي والتعبير، ويختصر أيضا المسافات تحقيقا لرؤية رئيس البلاد في بناء جمهورية جديدة لا يفسد الاختلاف في الرأي قضاياها ويكون جل تركيز أبناءها بناء وطن يحيا فيه الجميع في رفاه وطمأنينة وسلام.