يستكمل حزب العدل، جلساته التشاركية مع عدد من الأحزاب السياسية الأخرى، من أجل توحيد الرؤى والعمل المشترك بشأن الحوار الوطني.

حيث بدأ الحزب أولى لقاءاته بحزب الجيل، وتم الاتفاق على المشاركة معا خلال الفترة الحالية على في ورش عمل بالتعاون مع حزب العدل، حول مشروع قانون المجالس المحلية المقدم من النائب عبد المنعم العدل رئيس حزب العدل، بالإضافة إلى إعداد دورات تأهيلية لمرشحى حزبى الجيل والعدل فى انتخابات المحليات وذلك في مركز الجيل الدراسات السياسية والاستراتيجية، علاوة على استمرار التشاور والتنسيق حول قضايا اللجان الفرعية فى محاور المؤتمر الحوار الوطني الثلاثة سواء كان المحور السياسى أو قضايا المحور الاجتماعي أو قضايا المحور الاقتصادي.

وتلاها في تلك الاجتماعات، الاجتماع المشترك مع قيادات حزب الدستور، حيث استقبل حزب العدل وفد من حزب الدستور فى إطار لقاءات الحزب مع القوى السياسية والحزبية المختلفة.

وأعلن معتز الشناوي، المتحدث باسم حزب العدل، أن اللقاء تناول عدد من القضايا السياسية ورؤى الحزبين في عدد من محاور الحوار الوطني وكيفية تحقيق الأهداف المرجوة من الحوار ومدى جدواه سواء للأحزاب المشاركة أو للمواطنين من خارج الأحزاب، ومصداقية الحوار والقائمين عليه.
وتم طرح كيفية تفعيل قنوات اتصال دائمة بين الحزبين، وعقد ورش عمل لتأهيل الكوادر الشبابية، إضافة لتعديلات قانون الاجراءات الجنائية والحبس الاحتياطى وتوابعه وضرورة تقليل مدة الحبس الاحتياطى.

واكد المتحدث باسم حزب العدل، ان الجلسة استعرضت نظام الانتخابات، وضرورة اجراء الانتخابات بالقوائم النسبية والفردى، إضافة لمحطات رئيسية فى تاريخ الحزبيين، منذ التأسيس مرورا بأحداث ثورة 30 يونيه، وحتى اللحظة الراهنة.

واستضاف حزب العدل وفدا من حزب إرادة جيل، وتناول الاجتماع قضايا الحوار الوطني، وأوضح النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، رؤية حزب العدل للمحور السياسي والاقتصادي ووجهة نظر الحزب، وعدد من القضايا المحورية التي سيتوجه بها الحزب إلى الحوار الوطني، ويأتي على رأسها قضيتي الإصلاح الهيكلي للجهاز الإداري للدولة وقانون المحليات الذي تقدم به الحزب إلى مجلس النواب.

وأكد النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، أن المحور الاقتصادي يأتي على رأس أولويات الحزب في الحوار الوطني، وخاصة ملف الصناعة والنهوض بها، وتذليل العقبات أمام المستثمرين والمصنعين مع مراعاة البعد الاجتماعي للعمال وأسرهم للتخفيف من الآثار السلبية عليهم.

وأعلن معتز الشناوي، المتحدث الرسمي لحزب العدل، أن اللقاء تناول عدد من الملفات الهامة، التي يمكن أن ينسق فيها الحزبين عملهما، منها قضية المناخ واستعداد الدولة المصرية لقمة المناخ، وقضايا الخصومات الثأرية في صعيد مصر وأثرها على السلام المجتمعي، وكيفية الحد منها، وتدريب وتأهيل الشباب من الحزبين ورفع درجة الوعي السياسي للشباب بالشارع المصري.

وأضاف المتحدث الرسمي لحزب العدل، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة للتنسيق بين الحزبين، بعضوية كل من، لواء محسن الفحام نائب رئيس حزب إرادة جيل ومحمود نفادي نائب رئيس الحزب، وعبد العزيز الشناوي أمين عام حزب العدل وعلي أبوحميد أمين العضوية بالحزب، لطرح قانون المحليات المقدم من حزب العدل ولدراسته، والتشاور حوله، وللتنسيق في ملف الصناعة، والاتفاق على نقاط مشتركة لعرضها أثناء جلسات الحوار الوطني، وكذلك ملف المناخ وتدريب وتأهيل الشباب ورفع الوعي السياسي من خلال فعاليات مشتركة.