تقدم أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن وجود عجز في الباحثين بالمركز القومي للأمان النووي والإشعاعي، بسبب توقف تعيين حملة الماجستير والدكتوراة منذ 8 سنوات.

وأوضح أن هيئة الطاقة الذرية تعد أحد الهيئات المصرية المعنية بالأبحاث الوطنية والتطوير في مجال الأبحاث النووية السلمية، وتضم الهيئة 4 مراكز بحثية رئيسية من بينها المركز القومي للأمان النووي والإشعاعي، الذي أنشىء عام 1986 ويهتم بالدراسات الفنية الخاصة بأمن وأمان المصادر الإشعاعية والمنشآت النووية، حيث يضم الحاصلين على شهادات الماجستير والدكتوراة، مشيرا إلى أن المركز منذ 8 سنوات لم يصدر إعلان لتعيين الكوادر العلمية، رغم وجود الكثيرين من الحاصلين على الدكتوراة والماجستير ولم يحصلوا على درجاتهم العلمية حتى الآن.

وقال عضو مجلس النواب: يأتي هذا في الوقت الذي تضم فيه الهيئة 120 درجة علمية لم يصدر لها إعلان حتى الآن، على الرغم من خروج 70 أستاذ للمعاش لتصبح درجته العلمية خالية، بالإضافة إلى 65 آخرين تم إعارتهم إلى هيئة الرقابة النووية، وهو ما جعل المركز يعانى بشكل كبير من عجز في أعداد الباحثين، والكوادر التى يمكنها أن تتولى مهة رئاسة الأقسام داخل المركز، وهو ما تسبب في إغلاق المعامل التى كساها التراب، في إهدار شديد للمال العام، وتدمير العملية البحثية بمركز الأمان النووى بهيئة الطاقة الذرية، خاصة أن مهمة هذا المركز تعزيز دور البحث العلمي في هذا المجال بالغ الأهمية والذي يمس جميع القطاعات.

وطالب النائب أيمن محسب، وزير الكهرباء وهيئة الطاقة النووية، بتوضيح أسباب التوقف عن تعيين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه منذ 8 سنوات رغم العجز في عدد الباحثين، وأسباب تراجع البحث العلمي في المركز.

وأكد النائب أن خطط التنمية التى تتبناها الدولة تزداد الحاجة إلى البحث العلمي، حيث يعتبر أداة رئيسية في معركة البناء والنهضة، لقدرته على التنبؤ بالمشكلات وتقديم حلول لها، ومن ثم تحديد المسار الخاص بالمشروعات والسياسات المختلفة التي تتبناها الحكومة.