اعتبر الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن الاستعدادات الجارية لانطلاق معارض «أهلا رمضان» اعتبارًا من 15 فبراير 2024 لمدة شهر، بإنشاء معرض رئيسي لكل محافظة وبحد أدنى 3 معارض إضافية، فضلًا عن الشوادر والسيارات المتنقلة، يسهم في حماية الأسرة المصرية من الشرائح متوسطة وصغيرة الدخل من الموجة التضخمية الحالية، وتمكينها من الوفاء باحتياجاتها الأساسية والاستهلاكية بالتزامن مع حلول شهر رمضان، لاسيما في ظل وجود ممارسات احتكارية من بعض التجار والمغالاة في الأسعار بشكل مبالغ فيه.

سرعة تخصيص الأراضي بكل محافظة لإقامة الشوادر

وأكد «أبو الفتوح»، على أهمية سرعة تخصيص الأراضي بكل محافظة لإقامة الشوادر وضمان قربها من المواطن المتوسط، على أن يتسق عددها مع طبيعة كل محافظة واتساعها وكتلتها السكانية، وذلك لضمان وصولها لأكبر قدر ممكن من المواطنين، وضمان حصوله على احتياجاته السلعية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق، مشددًا أهمية زيادة المعروض من السلع والمنتجات الغذائية التي تمس حياة المواطن اليومية، والتنسيق مع الغرف التجارية لضخ كميات أكبر من السلع الأساسية بتلك المعارض والمنافذ لتلافي مشكلة نقص أيا منها.

دراما رمضان 2024 | آسر ياسين يواصل تصوير "بدون سابق إنذار" في الظهير الصحرواي

عضو شعبة الدواجن: تخفيضات تصل لـ35% في معارض أهلا رمضان

محاربة الغلاء ومواجهة محتكري السلع

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن إقامة معارض «أهلا رمضان» تتكامل مع جهود محاربة الغلاء ومواجهة محتكري السلع بتوفير جميع المنتجات الغذائية وغير الغذائية، التي تلبي احتياجات المواطنين، خاصة وأن فلسفة تأسيس تلك المعارض تهدف لتقليل حلقات التداول، وزيادة المعروض من السلع الاستراتيجية، والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في توفير السلع الغذائية للمواطنين مراعاة للمواطنين خاصة البسطاء ومحدودي الدخل، بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة وتحجيم تبعاتها عليهم.

زيادة نقاط الوصول للقرى والنجوع والأماكن النائية

وأشار «أبوالفتوح»، إلى ضرورة زيادة نقاط الوصول للقرى والنجوع والأماكن النائية والحدودية، لمساندة محدودي الدخل وتأمين حصولهم على السلع الغذائية بتخفيف وطأة الموجة الراهنة عليهم، مشددًا أنها تمثل مصدر بهجة وطمأنينه للأسر الأقل دخلا بما تكفله من تحقيق الأمن الغذائي لأفراد الأسرة والمساهمة في ضبط الأسعار بالسوق، مطالبا الأجهزة الرقابية بضرورة التحرك الفاعل في المقابل لمواجهة ارتفاع الأسعار بالأسواق بشكل متكرر ومضطرب وزيادة الحملات الرقابية لإحكام قبضتها على السوق المحلية.