واصلت أجهزة وزارة الداخلية، الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد علي مستوي الجمهورية.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة الأخيرة عن ضبط 25 قضية "إتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقدر بـحوالى 11مليون جنيه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.