استعانت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام من خلال مشروعات التحول الرقمي، بشركة كونكت الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات وحلول التحول الرقمي من توقيع عقد استشارات فنية لمشروعات البنية التحتية للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وكذلك الشركات التابعة لها.

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الشركة القابضة لتطوير صناعة الغزل والنسيج والارتقاء بمخرجاته الانتاجية و تعزيز فعالية العمليات وتحسين أداء التشغيل في الشركة القابضة والشركات التسع التابعة وهم ( مصر حلوان للغزل والنسيج، مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر ، الدقهلية للغزل والنسيج، مضر وجه قبلي للغزل والنسيج، دمياط للغزل والنسيج، مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، مصر للغزل والنسيج بالمحلة، مصر للغزل والنسيج والصباغة بكفر الدوار، مصر لتجارة وحليج الأقطان) من خلال اعتماد التقنيات الحديثة والحلول الرقمية في إطار خطة الوزارة للنهوض بهذه الصناعة الاستراتيجية بجميع مراحلها مرورا بتجديد المصانع وصيانتها وصولا الي التصدير وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتساهم شركة كونكت بالاسراع من وتيرة التحول التقني في مجالات صناعية متعددة وذلك عبر تقديم حزم واسعة من الخدمات المتخصصة والتي تشمل تحليل الأنظمة، وتصميم الشبكات والحلول المبتكرة والبرمجيات المتخصصة، وتحسين الأداء لنظم واجهزة الشبكات وتهيئة أنظمة الدفاع والأمن السيبراني وحلول البنية التحتية وهو ما أهلها للنجاح في تولي مهام الأعمال الاستشارية في مثل هذا المشروع القومي يدا بيد مع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.

ويقوم المكتب الفني لشركة كونكت لترجمة خطط التحول الرقمي الاستراتيجية للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج ودراسة متطلبات مشروعات الشركة القابضة وتقديم التصور الفني الامثل لها ليتم طرحها علي الشركات الموردة العامله في مجال البنية التحتية و ومن ثم الإشراف على تنفيذ تلك المشروعات خلال المراحل المختلفة الي أن يتم تسليمها طبقا لمعاير الجودة المحددة بكراسة الشروط وصولا لأعمال الصيانة والتشغيل.

وأكد محمد محب الرئيس التنفيذي لشركة كونكت أهمية مشروعات التحول الرقمي في تعزيز القدرات التنافسية لشركات قطاع الأعمال العام والمساعدة الفاعلة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لها والعمل جنبا إلى جنب مع رؤية الدولة المصرية لدعم الصناعة وسياسة دفع عجلة التحول الرقمى والتدريب علي برامجها وتحسين الأداء وضبط النفقات وزيادة الإنتاج وثقل مهارات العامل المصري للتعامل مع مستجدات سوق العمل في كافة القطاعات.