قال الدكتور محمد شعير، العضو المنتدب السابق للشؤون التجارية بشركة النصر للتصدير والاستيراد - إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - إن شركات قطاع الأعمال العام في مصر تنجح في ضبط أسعار السلع والمنتجات بالأسواق من خلال مجموعة واسعة من الإجراءات والسياسات التي تتبعها هذه الشركات.

وأضاف لـ"الرأى العام" أن ضبط الأسعار أمر حيوي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وضمان توافر المنتجات للمواطنين بأسعار معقولة، موضحًا أن شركات التجارة بقطاع الأعمال العام كانت تحتاج إلى دعم كبير للقيام بدورها في ضبط الأسعار.

وأوضح أن الحكومة تضطلع بدورٍ رئيسي في وضع السياسات واللوائح التي تسهم في ضبط الأسعار ومراقبتها، وتقوم الجهات الحكومية ذات الاختصاص بمراقبة الأسعار والتأكد من عدم وجود احتكار أو ارتفاع غير مبرر في الأسعار.

وأشار إلى أن شركات القطاع العام تعتمد على تخطيط استراتيجي دقيق لضبط عمليات الإنتاج والتوزيع بطريقة تضمن توفر السلع والمنتجات بأسعار مناسبة ومنافسة.

وأكد أن القطاع العام يقوم بتحليل سوق المنتجات وفهم احتياجات العملاء وتوقعاتهم، مما يساعدهم على ضبط الإنتاج وتوفير السلع بكميات تلّبي الطلب وتحافظ على استقرار الأسعار.

وأشار إلى أن استخدام التكنولوجيا والابتكار يلعب دورًا حيويًا في تحقيق كفاءة أعلى في عمليات الإنتاج والتوزيع، مما يساعد في تقليل التكاليف والحفاظ على الأسعار بمستويات مناسبة.

وأوضح أنه يجب على شركات القطاع العام ضمان جودة المنتجات التي تقدمها للعملاء، حيث يؤدي توفير منتجات عالية الجودة إلى تعزيز سمعتها وزيادة قبولها في السوق، مما يسهم في ضبط الأسعار بشكل فعَّال.

وأكد أن الحملات التوعوية تلعب دورًا مهمًا في تثقيف المستهلكين بشأن الأسعار العادلة وحقوقهم كمستهلكين، ويمكن لشركات القطاع العام المساهمة في هذا المجال عبر توفير معلومات شفافة حول عمليات التسعير والتكلفة.

وأوضح أنه يجب على الشركات العامة العمل على تحقيق الاستدامة الاقتصادية من خلال تحقيق التوازن بين العرض والطلب، والاهتمام بالعوامل البيئية والاجتماعية، مما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار على المدى الطويل.