قالت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، إن تقرير الحكومة الخاص بالمتابعة الثاني للخطة التنفيذية للإجراءات المُقترحة من جانب الحوار الوطني، حتى منتصف مارس الجاري يؤكد على الرغبة الجادة في إنجاز مقترحات الحوار الوطني والانتقال بها إلى مسار التطبيق على أرض الواقع لدعم مسيرة البناء والإصلاح للدولة، موضحة أن تلك المنصة كان لها أثر بالغ في توسيع فرص التقارب بين الأطراف المشاركة والوصول لمزيد من المساحات المشتركة، لاسيما وأن الحوار مظلة وطنية تتسع لجميع وجهات النظر وتستوعب كافة أطياف المجتمع على اختلاف اتجاهاتهم.

وأضافت "هلالي"، أن تفعيل مجموعة تنسيقية مُشتركة، تضم ممثلين عن مجلس الوزراء، ومسئولي الحوار الوطني، لمتابعة تنفيذ توصيات ومخرجات جلسات الحوار الوطني في محاوره المختلفة، سيؤدي لتحقيق التكامل والتنسيق في ترتيب خارطة الأولويات للعمل الوطني وتحديد ما يمكن التعجيل به وما يمكن وضعه في خطة متوسطة الأجل، خاصة وأن الحكومة هي السلطة التنفيذية القائمة على تطبيق تلك المقترحات والأكثر دراية في إمكانية تحويلها لإجراءات وفقا للظروف والفرص المحيطة، كما أن منصة الحوار تعد ممثلة عن نبض الشارع المصري واحتياجاته العاجلة للارتقاء بحياته المعيشية وتحسين الخدمات المقدمة في القطاعات المختلفة.

وقالت عضو مجلس الشيوخ، إن صياغة خطة لتوفير برامج تدريبية ملاءمة للارتقاء بمستوى العاملين بالمجالس الشعبية المحلية، سيمثل مرحلة جذرية للإصلاح إذ أن المحليات هي أساس التعامل مع الخدمات المباشرة والمقدمة للمواطن والتحرك في تنمية آلية عملها يسهم في حل الكثير من المشكلات الحياتية التي تواجه أفراد الأسرة المصرية، مثمنة العمل على تحسين الأنظمة والقوانين الحاكمة لقضية الوصاية على المال لحل مشكلات آلاف الأسر وتوفير المناخ الملائم للأم المصرية للاهتمام بتربية أبنائها بعد وفاة الأب وعدم إرهاقها في رعاية مصالح أبنائها المالية، والذي سيكون له دوره في استقرار وتأمين حياة الأبناء وإنهاء المدد الطويلة لنظر الدعوى أمام القضاء.

وأشادت عضو مجلس الشيوخ، بإطلاق صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بمسابقة "قمة مصر للمشاريع الاستثمارية المجتمعية"، فضلًا عن تنفيذ برنامج "التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف"، وهو ما يعد تلبية للاقتراحات برغبة المقدمة منه والذي أكدت عليه خلال الجلسات لتعزيز بيئة ريادة الأعمال وفرصها في التواجد المجتمع مع تأهيل خريجي الجامعات المصرية لمتطلبات سوق العمل والتغيرات التخصصية لمسار العمل، معتبرة أن الاستجابة لمطالباتها بشأن ريادة الأعمال والعمل على إطلاق استراتيجيتها الوطنية مع التوسع في إقامة مشروعاتها في المناطق الحرة الخاصة والعامة، سيساهم في بناء القدرات الريادية ودفع فرص الابتكار، لاسيما وأن قطاع الشركات الناشئة والمتوسطة يعد محركاً رئيسياً لخطط التنمية المستدامة.