كشف خالد فهمي، المدير التنفيذي لإحدى شركات توزيع الهواتف المحمولة، عن انخفاض أسعار بعض الهواتف المحمولة المستوردة في مصر بنسبة لا تقل عن 25%، بعد قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف، وبدعم من استئناف البنوك فتح الاعتمادات المستندية وتدبير الدولار لاستيرادها من الخارج.

تغير سياسات الحكومة

وأضاف أن التغيير الملموس في سياسات الحكومة، التي بدأت في السماح بالاستيراد والإفراج الجمركي عن الهواتف المستوردة والأجهزة اللوحية، مما يبشر بتراجع أسعارها بنسبة تتراوح من 25% إلى 30%، بعدما ظلت أسعارها مرتبطة بأسعار الدولار في السوق السوداء، وهو الأمر الذي يتغير الآن بفضل تحرير سعر الصرف.

أوضح أن الانخفاض في الأسعار لن يطال جميع أنواع الهواتف بالسوق المصرية، حيث ستظل الأجهزة المحلية غير المستوردة تحت سقف الأسعار القديمة، حيث تم تحديد سعرها بناء على السعر الرسمي للدولار في البنوك المصرية عند مستوى 30.95 جنيها.

وحول توقعاته لتعافي السوق المصرية بصورة مرضية، توقع فهمي أن السوق لن يعود إلى حالته الطبيعية قبل مرور 6 أشهر على الأقل، موضحًا أن الركود لا يزال مسيطرا بسبب توقعات المواطنين حدوث مزيد من انخفاضات الأسعار بعد تحرير سعر الصرف حيث قال المدير التنفيذي لموبيلاتي خلال تصريحات صحفية على هامش سحور مجموعة الصافي أن فتح باب الاستيراد للهواتف المحمولة سوف يساعد على إغلاق السوق السوداء لتجارة المحمول، في إشارة إلى الهواتف المهربة وخارج الضمان، والتى انتشرت خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن المواطن سوف يفضل العودة مرة أخرى إلى شراء الهواتف المحمول من الوكلاء والموزعين المعتمدين للحصول على الضمان.

حوافز ضريبية وإعفاءات جمركية

دعا فهمي الحكومة المصرية إلى تقديم حوافز ضريبية وإعفاءات جمركية للمصنعين، لدعم نمو صناعة الهواتف المحمولة في مصر، مؤكدًا أن هذه الصناعة لديها فرصة استثنائية للنمو والازدهار.