تشهد أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد صلاح البدري وعشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.

وقال النائب في طلبه، إن التأمين الصحي الاجتماعي الشامل يعد نظاما صحيا إلزاميا تكافليا اجتماعيا في مصر، يعمل وفق القانون رقم 2 لسنة 2018 الذي ينص على أن التأمين الصحي الاجتماعي الشامل نظام إلزامى يقوم على التكافل الاجتماعي وتغطى مظلته جميع المواطنين المشتركين في النظام.

وأكد أن الدولة تتحمل أعباءه عن غير القادرين بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط الإعفاء، وتكون الأسرة هي وحدة التغطية التأمينية الرئيسية داخل النظام، موضحًا أن التأمين الصحي يقوم على أساس فصل التمويل عن تقديم الخدمة، ولا يجوز للهيئة تقديم خدمات علاجية أو الاشتراك في تقديمها.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التأمين الصحي الشامل، يقوم على على فصل تقديم الخدمة عن تمويلها عن آليات الرقابة عليها، ولذلك تتولى ثلاث هيئات إدارة نظام التأمين الصحي الشامل الهيئة العامة للرعاية الصحية وتتولى تقديم الخدمات الصحية التأمينية، وهيئة التأمين الصحي الشامل وتتولى إدارة وتمويل وشراء الخدمات الصحية، الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وتتولى وضع معايير الجودة والاعتماد المنشآت الصحية والرقابة الصحية على استدامة الجودة داخل المنشآت الصحية.

الجزر الصناعية

كما يتضمن جدول الأعمال مناقشة طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب طارق نصير، وعشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الجزر الصناعية ودورها الاقتصادي وتقييمها البيئي.

تقارير اللجان النوعية

ويتضمن جدول الاعمال إحالة عددًا من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة، لتنفيذ ما ورد بها من توصيات، التي جاءت على النحو التالي:

١- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتب لجنة الزراعة والري عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب مؤمن معاذ بشأن إنشاء منطقة لوجستية صناعية في محافظة الوادي الجديد وإنشاء مصنع للصناعات الزراعية.

٢- تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عيسى الشريف بشأن إعادة تشغيل سوق مدينة ١٥ مايو - جنوب القاهرة كسوق جملة للفاكهة والخضراوات.

٣- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الزراعة والري عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد السباعي، بشأن تعميم دراسة قسم الغابات وتكنولوجيا الأخشاب بكليات الزراعة في جامعات مصر المختلفة.

٤- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب رامي جلال، بشأن إنشاء مدرسة فنية لدعم الصناعات الثقافية والإبداعية في أماكن تواجدها وتمركزها في مصر.

٥- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هبة شاروبيم بشأن تفعيل تدريس مادة حقوق الإنسان في الجامعات المصرية.

٦- تقرير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أسامة فهيم بشأن تشغيل مستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان بقرية ميت سراج مركز قويسنا محافظة المنوفية وتوفير الدعم المالي والمستلزمات والأجهزة اللازمة للتشغيل.

٧- تقرير لجنة الزراعية والبري عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة سماء سليمان، بشأن الاستفادة من مشروع تطهير مصرف كيتشنر بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

٨- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عزمي بشان تطوير حديقة الأسماك بالزمالك (حديقة الجبلاية).

٩- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب رامي جلال، بشأن تذليل العقبات للتوسع في زراعات النباتات العطرية.

١٠- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد السباعي بشأن التوسع وتشجيع الزراعة بالوكالة في الدول الأفريقية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء.

١١- تقريرا لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائبة نهى أحمد زكي، بشأن التيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة في صرف المعاش المستحق لهم عن الغير، والنائب محمود سمير تركي بشأن تطوير برنامج فرصة كأحد أهم البرامج التي تعمل على دعم التمكين الاقتصادي والاستثمار في الأفراد المستهدفين منه.