قالت نجاة مختار، والدة طفل شبرا الخيمة، الذي تعرض للقتل وسرقة الأعضاء،إن نجلها تعرض للجريمة في شقة، وتعرض للشطر نصفين بالطول وقام المتهم في القضية بسرقة عينيه وباقي أعضاء جسده.

وأضافت والدة طفل شبرا الخيمة، خلال حوارها ببرنامج " كلبش"، أنها لا تعلم شيئا عن حياة وأسرة المتهم في القضية، موضحة أن كل ما تعرفه عن المتهم أنه كان يعمل في قهوة قريبة من المنزل، وكان يصلي و يساعد المواطنين، و يقول للجميع أنه مريض بمرض السرطان.

وأشارت والدة طفل شبرا الخيمة إلى أن نجلها كان في حاله وكان يعمل ويساعد والده في مصاريف المنزل، قائلة:" انا عايزة حق ابني.. ابني مات غدر".

وتابعت والدة طفل شبرا الخيمة أن المتهم في القضية أكبر من نجلها، وكاميرات المراقبة كشفت كل التفاصيل الخاصة بالجريمة، معقبة: "أنا شفت ابني وكل حاجة في جسده غير موجودة، والله المشهد لا يقبله أحد".

النيابة تكشف تفاصيل مروعة عن جريمة قتل طفل شبرا

وفي تطور مثير للقضية رقم ١٨٢٠ لسنة ٢٠٢٤، كشفت النيابة العامة عن تفاصيل مروعة تتعلق بجريمة قتل طفل يبلغ من العمر خمسة عشر عامًا في شبرا الخيمة.

ووفقًا للتحقيقات، تم العثور على جثة الطفل مُجردة من بعض أعضائها في شقة سكنية، مما أثار الشكوك حول وجود شبكة تجارة أعضاء بشرية.

المتهم الرئيسي، الذي تم ضبطه واستجوابه، اعترف بارتكاب الجريمة بناءً على طلب من مصري مقيم في الكويت. وقد تم التعرف على المتهم عبر موقع تواصل اجتماعي مخصص لتجارة الأعضاء، حيث طُلب منه اختيار طفل لسرقة أعضائه مقابل خمسة ملايين جنيه. بعد اختيار الضحية وعرضه عبر "الفيديو كول"، طُلب من المتهم قتل الطفل وتوثيق عملية انتزاع الأعضاء.

على الرغم من عدم العثور على تجهيزات طبية تدل على تجارة الأعضاء، فإن التحريات أدت إلى معرفة هوية المتهم المصري المقيم بالكويت، الذي استخدم هاتفًا محمولًا مزودًا بشريحة اتصال تعود لوالده. وبتعاون دولي مع الجهات المختصة بدولة الكويت والإنتربول، تم ضبط المتهم ووالده وترحيلهما إلى مصر لمواجهة العدالة.

المتهم الأول، الذي تجاوز الخامسة عشرة من عمره، أقر بأنه أوعز بارتكاب الجريمة بهدف الاحتفاظ بالمقاطع المرئية للجريمة وبيعها عبر الإنترنت. وقد أشار إلى أنه قام بأفعال مماثلة في الماضي، وتجري الآن عمليات التحقق من صحة هذه الادعاءات.

تستمر النيابة العامة في التحقيقات لكشف كافة ملابسات الجريمة وتحديد الأسباب الكامنة وراء ارتكابها، فيما يُنتظر أن تُسفر الأدلة الإلكترونية عن معلومات حاسمة قد تقود إلى كشف شبكة أوسع لتجارة الأعضاء البشرية.