كشف فوزي السمهوري، المحلل السياسي، تأثير ثورة الجامعات المستمرة في الجامعات الأمريكية على مستقبل الأحزاب والقوى المهيمنة على صناع القرار في الولايات المتحدة.

تداعيات ثورة الجامعات على القوى السياسية الأمريكية

وأوضح أن ثورة الجامعات التي بدأت من جامعة كولومبيا وامتدت مثل كرة الثلج إلى عشرات الجامعات الأمريكية سيكون لها تأثيرات وتداعيات آنية ومستقبلية لا تصب في مصلحة القوى السياسية والأمنية والإقتصادية المهيمنة على صناعة القرار.

وأضاف أن الإدارة الأمريكية لجأت إلى إتباع سياسة القمع والتنكيل في جامعة كولومبيا وفي جامعات أخرى في إنتهاك صارخ للدستور الأمريكي وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللعهود والمواثيق والإتفاقيات الدولية التي تكفل الحق بحرية التعبير والتجمع والتظاهر السلمي.

وأصدر مسؤولون في الخارجية الأمريكية مذكرة أكدوا فيها انتهاك إسرائيل تعهداتها والقانون الدولي باستخدام الأسلحة الأمريكية ضد المدنيين في قطاع غزة.

يشار إلى أنه بموجب مذكرة الأمن القومي التي أصدرها الرئيس جو بايدن في فبراير، يتوجب على بلينكن أن يقدم تقريره إلى الكونجرس بحلول 8 مايو المقبل حول ما إذا كان يجد ضمانات موثوقة من إسرائيل بأن استخدامها للأسلحة الأمريكية في قطاع غزة لا ينتهك التشريعات الأمريكية أو القانون الدولي.

وأيضا بحلول 24 مارس الماضي، كانت 7 مكاتب على الأقل في وزارة الخارجية قد أرسلت مساهماتها في "مذكرة الخيارات" الأولية إلى بلينكن. وقد تم تصنيف أجزاء من المذكرة، التي لم يتم الإبلاغ عنها في وقت سابق، على أنها سريّة.

وتكشف التقارير المقدمة في المذكرة الصورة الأكثر شمولا حتى الآن للانقسامات داخل وزارة الخارجية حول ما إذا كانت إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي في غزة.

الضمانات الإسرائيلية لاحترام حقوق الإنسان في غزة

وقال مسؤول أمريكي: "بعض المكونات في الوزارة فضلت قبول الضمانات الإسرائيلية، والبعض الآخر فضل رفضها والبعض الآخر لم يتخذ أي موقف"

جدير بالذكر أن تقرير مشترك صادر عن 4 مكاتب في الخارجية الأمريكية: الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل. السكان واللاجئون والهجرة. العدالة الجنائية العالمية وشؤون المنظمة الدولية، أثارت "قلقا جديا بشأن عدم الامتثال" للقانون الإنساني الدولي أثناء تعامل إسرائيل في حرب غزة".

وذكر التقييم الذي أجرته المكاتب الـ4 أن التأكيدات الإسرائيلية "لا تتمتع بالمصداقية ولا يمكن الاعتماد عليها". واستشهدت بثمانية أمثلة على الأعمال العسكرية الإسرائيلية التي قال المسؤولون إنها تثير "تساؤلات جدية" حول الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي.