صرح الدكتور محمد راشد، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري، بأن تصدير العقار المصري أصبح يمثل فرصة ذهبية لزيادة الاستثمار الأجنبي وزيادة حصيلة الاقتصاد المصري من النقد الأجنبي، على الرغم من وجود بعض التحديات، أبرزها المنافسة مع الدول الأوروبية وبالأخص دول حوض المتوسط في مجال تصدير العقار.

تحقيق إيرادات دولارية

وأوضح راشد» في تصريح لـ الرأى العام» أن مصر تستهدف من خلال منظومة تصدير العقار، تحقيق إيرادات دولارية تتراوح ما بين 2 إلى 3 مليار دولار سنويًا.

وتابع أنه في إطار نجاح ملف تصدير العقار، قدمت الدولة المصرية بعض المحفزات لتسهيل تصدير العقارات إلى الخارج، منها منح الإقامة المؤقتة لمدة 3 سنوات لكل أجنبي يقوم بشراء عقار بقيمة 200 ألف دولار، و5 سنوات لمن يقوم بشراء عقار بقيمة 400 ألف دولار قابلة للتجديد طالما ظل العقار بحوزته، وكذلك منح الترخيص للإقامة لمدة عام لكل أجنبي يمتلك عقارًا قيمته لا تقل عن 100 ألف دولار.

تنشيط تصدير العقار المصري للخارج

ونوه راشد» إلى أن الدولة المصرية تقوم خلال الفترة الأخيرة بجهود كبيرة لدعم ونجاح ملف تصدير العقار، من خلال عرض مشروعاتها القومية والعقارية بالخارج في المعارض العقارية العالمية لتسويق المنتج العقاري المصري.

واختتم بالإشارة إلى أن مشروع تطوير رأس الحكمة» يعد تجسيدًا نموذجيًا لتحفيز وتنشيط تصدير العقار المصري للخارج، لما يمثله من نقلة نوعية في مجال الاستثمار العقاري في مصر، فيما يقدر حجم السوق العقارية الصالحة للتصدير في مصر الآن بحوالي 200 مليار دولار.