أشاد مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، برئاسة عادل المصرى، بقرار رئيس الوزراء بإعادة الفتح والتشغيل الجزئى للمطاعم والكافتيريات بنسبة 25٪ من طاقتها الاستعابية اعتبارًا من السبت المقبل، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وقال مجلس إدارة الغرفة إن القرار جاء لإنقاذ الاستثمارات التى تم ضخها في قطاع المطاعم والكافتيربات التى أوشكت على الانهيار بعد الخسارة التي تعرض لها نتيجة إغلاقها بسبب تفشى وباء كورونا المستجد.

وأضاف المجلس أن القرار بالتشغيل الجزئى للمطاعم يأتى بعد جهود مضنية تم بذلها من قبل رئيس مجلس الإدارة عبر الاجتماعات واللقاءات المتكررة والمتوالية والمتعددة مع مسئولي الدولة، وفي مقدمتهم خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، الذي أبدى تعاونًا وثيقًا، وأكد دعم الوزارة الكامل لمطالب الغرفة ورئيسها بإعادة التشغيل للمطاعم والفتح الجزئى مبدئيًا، وكذلك التحركات الدءوبة والتعاون المشترك مع أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، لإعادة الحياة لنشاط المطاعم السياحية مرة أخرى بعد توقف دام أكثر من 120 يومًا، تكبدت فيه المنشآت السياحية خسائر فادحة كانت كفيلة بانهيار هذا القطاع إلا أن هذا القرار قد جاء ليكون بمثابة طوق نجاة للمطاعم.

وثَمن مجلس الإدارة كل هذه الجهود المبذولة من كافة المسئولين بوزارة السياحة والآثار، واتحاد الغرف السياحية وغرفة المنشآت السياحية التى أسفرت عن صدرور قرار الحكومة بالفتح والتشغيل الجزئى للمطاعم، معربًا عن أمله أن تتم خلال الأيام المقبلة زيادة نسبة التشغيل الجزئى إلى 50٪، حتى تتمكن المطاعم من تحقيق الحد الأدني من الإيرادات ولمواجهة الأعباء المالية وغيرها المستحقة عليها.

وناشد المجلس، في البيان، كافة المنشآت السياحية التي تقدمت إلي الغرفة بطلب التشغيل الجزئى وفقًا للضوابط والقواعد والمعايير التى تم اعتمادها من قبل وزارة السياحة للتشغيل، بضرورة الالتزام بهذه المعايير، مشيرًا إلى أن هناك لجانا من قبل وزارة السياحة ستقوم بالمرور والتفتيش علي المطاعم والكافتيريات التى تم التصريح لها بالتشغيل الجزئى، للتأكد من التزامها بهذه المعايير والتى تهدف للحد من تفشي فيروس كورونا من خلال التباعد الاجتماعى والجسدى، وتخفيض عدد الرواد وطاولات الطعام وفقًا للنسبة المقررة.

وأوضح المجلس أن هناك عقوبات قد تصل لحد إغلاق المنشأة وسحب الترخيص الخاص بها، وكذلك ترخيص عمل المدير المسئول، مؤكدًا علي الوعي الكامل لأعضاء الجمعية العمومية للغرفة في الارتقاء بمنطومة المطاعم السياحية، وتحقيقها أفضل معدلات السلامة الصحية للجميع "الرواد والعاملين معًا" وفقًا لما تم إقراره من معايير صحية.