تسعى محافظة بني سويف بكل الطرق للوصول إلي وضع حلول للمشاكل يتعرض لها أبناؤها من العاملين في القطاعات المختلفة.
ورصدت المحافظة، قيام أحد مصانع القطاع الخاص بإنهاء التعاقد مع عدد من العاملين، وعلى الفور تم تكليف وكيل وزارة القوى العاملة بمتابعة الموضوع واتخاذ الإجراءات لحل هذه الأزمة والحفاظ على حقوق الطرفين.
وتم تكليف وكيل وزارة القوى العاملة بالتوجه للمصنع ولقاء العاملين به، وبناءً على ذلك تم عقد لقاء يوم الأحد، 26 سبتمبر، بممثلين عن العمال بمقر المديرية وتم رفع نتائجه للمحافظ، والذي قام بالتواصل مع وزارة القوى العاملة بخصوص هذا الشأن.
اِقرأ أيضًا: لا زيادة في المصروفات.. مجلس جامعة بني سويف يناقش استعدادات العام الجديد
وتم الاتفاق على عقد جلسة تسوية بمقر وزارة القوى العاملة، والتي عُقدت أمس الأربعاء بحضور وكيل وزارة القوى العاملة ببني سويف، ممثلًا عن المحافظة، وممثلين عن الشركة، وعن العمال المتضررين، حيث حضر من الوزارة كل من رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة ، ومدير عام الإدارة العامة لفض منازعات العمل الجماعية.
وأسفرت الجلسة عن التزام إدارة الشركة بصرف أجر شهرين عن كل سنة خدمة لكل عامل من المتضررين، وذلك على الأجر الشامل، والتزام إدارة الشركة بصرف مهلة إخطار شهرين أو ثلاثة أشهر على الأجر الشامل لكل عامل، وذلك بحسب سنوات الخدمة، وتلتزم الشركة بصرف بدل رصيد الإجازات السنوية المستحقة لكل عامل.
كما تقرر حذف جملة "ممنوع التقاضي" من إخلاء الطرف الخاص بهؤلاء العمال، وتلتزم الشركة في حالة احتياجها للعمل بنفس التخصصات أو الوظائف بـأن تكون الأولوية لهؤلاء العمال أيًا كانت طريقة التعاقد، من يقوم من العمال بإثبات السنوات السابقة على التأمين عليه فسوف يحصل على التعويض المنصوص عليه قانونا.
ومن جانبه أشار وكيل وزارة القوى العاملة محمد طلعت إلى أنه تم التوقيع على بنود التسوية من قبل ممثلي الشركة والعمال، وأقفل محضر التسوية على ذلك.