أكد دكتور عبدالعزيز أحمد، أمين عام نقابة الأطباء البيطريين بسوهاج، أن أحقية الطبيب البيطري في الإشراف على الأغذية ذو الأصل الحيوان لا جدال فيه ولا تفريط وهي من صميم عمله.شملت 81 منزلا.. نائب محافظ سوهاج يتفقد مشروعات حياة كريمة والتنمية المحلية لصعيد مصر
وأشار إلى أنها معركة وجودية للطب البيطري لن تقبل الهزيمة ويجب أن نقف جميعًا صفًا واحدًا من أجل تحقيق مطالبنا فما ضاع حق وراءه مُطالب ولنا خير مثال في الإشراف البيطري على المزارع فقد كان حلمًا، لكن عقب مُنادة الأطباء البيطريين به، أصبح حقيقة، حيث أنه بدأ تفعيل قرار الإشراف الطبي البيطري على مزارع الإنتاج الحيواني، منذ يومين، لافتًا إلى أن هناك أكثر من 40 ألف مزرعة مرخصة وغيرها آلاف غير المرخص.
تخضع هذه المزارع للقرار الوزاري رقم 220 لسنة 2020 الخاص بالإشراف البيطري على المزارع فأصبح يجب على تلك المزارع أن تكون تحت إشراف أطباء بيطريين غير عاملين بالحكومة، حيث كان وزير الزراعة قد أصدر القرار الوزارى رقم 220 بتاريخ مارس 2020، يفيد بأنه لا يتم منح تراخيص المنشأة البيطرية، إلا بموجب عقد إشراف بين القائم بالتشغيل وطبيب بيطري مُقيد بالنقابة العامة للبيطريين.
ويرى "أحمد" أنه إنتصار كبير للبيطريين، مؤكدًا أن الآن جاءت معركتهم الجديدة في المطالبة بحق الطبيب البيطري في الرقابة على الأغذية من الأصل الحيواني بعد تجاهل الأطباء البيطريين في درجات مالية في الهيئة القومية لسلامة الغذاء وهو ما ينذر بكارثة إسناد الأمر لغير المُتخصصين فلا ندري لمصلحة من يتم ذلك.
وأردف قائلًا:"نُطالب الهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة العامة للخدمات البيطرية بالإسراع في تنفيذ المادة 4 من قانون إنشاء هيئة سلامة الغذاء والتي نصت على النقل إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء العاملون بالوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات المُختصة بالرقابة على الغذاء وتنظيم تداولة الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء وذلك بناء على عرض من رئيس مجلس إدارة الهيئة وبعد التنسيق مع الوزراء المعنيين ويحتفظ العاملون المنقولون كحد أدنى بأوضاعهم الوظيفية ومزاياهم المالية في تاريخ النقل".